الشبكة السورية: النظام السوري حجز أملاك 817 مدنياً في بلدة زاكية بريف دمشق منذ مطلع 2024

في تقرير لها بعنوان “النظام السوري يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال كأداة عقاب جماعية“ قال الشبكة السورية إن التقرير الجديد يندرج ه ضمن إطار التقارير التي تقوم من خلالها الشَّبكة بدراسة القرارات الإدارية ذات الأبعاد القانونية التي تصدرها المؤسسات الرسمية التابعة للنظام وأثرها على الفئات المستهدفة منها.

ويركِّز التقرير بشكل خاص على قرارات الحجز الاحتياطي للأموال المنقولة والغير منقولة، التي صدرت منذ مطلع عام 2024 وحتى حزيران/ 2024، ضد أبناء بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق، وذلك بناءً على تسجيل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قيام وزارة المالية في النظام السوري، بإصدار مئات من قرارات الحجز الاحتياطي الجديدة وغير المسجلة سابقاً ضد أبناء بلدة زاكية في الفترة المشار إليها.

وقال التقرير، إنَّ سياسة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل النظام السوري، تعدّ أحد أبرز الأساليب الفعَّالة التي يستخدمها كأداة لتحقيق موارد مالية إضافية لخزينته من خلال الاستيلاء على الأموال المشمولة بالحجز والتصرف بها فيما بعد، وكعقوبة ضد معظم من عارضه وعائلاتهم، عبر تطبيق مزيد من التضييق والقيود القانونية والاجتماعية والاقتصادية ضدهم.

وذكر التقرير أنَّه منذ نهاية عام 2023 بدأت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان برصد توجيه وتركيز هذه السياسة ضد مناطق محددة، كانت خارجة عن سيطرته وخضعت لاتفاقيات تسوية، لتكون أكثر تمييزية وشمولية ومبنية على أساس أمني وانتقامي، ومفتقرة لمبادئ العدالة والشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة بها ومتجاوزة للقوانين الدولية والتشريعات المحلية.

وبحسب التقرير، فإنَّه “منذ بداية عام 2024 كثَّفت الجهات الرسمية التنفيذية في النظام السوري إصدار القرارات الخاصة بالحجز الاحتياطي للأموال المنقولة والغير منقولة ضد أهالي بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق، وذلك من خلال القرارات التي أصدرتها وزارة المالية، استندت هذه القرارات بشكل أساسي إلى المرسوم التشريعي رقم /63/ لعام 2024، بالإضافة إلى الكتب/ البرقيات الصادرة عن الفرع 285 وهو فرع التحقيق التابع لإدارة المخابرات العامة “أمن الدولة” في مدينة دمشق”.

استنتج التقرير أنَّ قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرتها وزارة المالية ضد أهالي بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق لا تستند في الأصل إلى أية معايير قضائية، وإنَّما جاءت عبر قرارات أمنية، مما يؤكد أنَّ الأجهزة الأمنية تتحكم في كافة مفاصل مؤسسات الدولة وتسخرها وفق مصالحها. وأنَّ القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم أكثر التشريعات سوءاً في ناحية سلب الملكية.