افتتاحية صحيفة كوردستان.. في سوريا.. المناطق الآمنة غير آمنة
ليس السوريون فقط تعبوا من استمرار الأزمة فيها، وعدم إيجاد الحل السياسي الشامل فيها على الرغم من وجود القرارات الأممية، فإن الدول المجاورة، وبعض الدول الأوروبية أيضاً ضاقت ذرعاً من استمرار الأزمة السورية وتداعياتها بالأخص في مسألة تدفُّق اللاجئين مما حدا ببعض الدول الأوربية إلى إرسال رسالة للسيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية باسم ثماني دول أوربية وهي قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا وكرواتيا والتشيك مع رفض ألمانيا للانضمام إليها، كما أن مُنسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أبدى تحفُّظاته حول ذلك.
تشيرُ الوثيقة أو دعوة هذه الدول الثماني من جهة إلى استمرار الأزمة السورية وتدفُّق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إليها الأمر الذي يؤكّد أنه لا أمن ولا أمان في سوريا، ومن جهة أخرى تدّعي أن هناك مناطقَ آمنةً في سوريا لإيواء اللاجئين إليها إلى حين تسوية الأوضاع فيها، هذا تناقضٌ واضحٌ، ٌوتجنب قول الحقيقة، لأنّهم يعانون فقط من تدفُّق أو عبور اللاجئين عبر دولهم الى أوروبا، علمًا أنه لا يوجد شبرٌ واحدٌ من الأرض السورية آمناً سواءً في مناطق تواجد النظام أو المعارضة أو المجموعات المسلحة، سوريا أشبه ما تكون بجلد النمر، بقع متعددة ومختلفة، وكل بقعة تحكمُها مجموعات مسلحة تفرض الإتاوات والضرائب والسطو المسلح على المواطنين، وأنشأت لنفسها أعلاماً وحواجزَ ومجموعاتِ المداهمات، وتتولى التهديدات لغير الموالين إليها.
لا الطرقات البرية، ولا المدن الكبيرة أو الصغيرة، ولا الأرياف آمنة، وبمجرّد وجود الإنسان في أيِّ مكانٍ هناك خطرٌ حقيقيٌّ، وإن البلد كما هو معلوم لدى الجميع في حالة صراع وتقسيم، ومليء بالمجموعات المسلحة والجيوش الأجنبية لكل من روسيا وأمريكا وإيران وتركيا ولكلٍّ منها أذرع من الميليشيات.. وإن المدنيين مازالوا ضحايا العنف والانتهاكات واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان، وتعاني النزوح والظروف الإنسانية المزرية.
جدير ذكره أن الاتحاد الأوروبي كان قد قطع علاقاته مع النظام منذ عام ٢٠١١ بعد تصاعُد القمع فيها وانجرافها إلى متاهات الحرب الأهلية، وباتت ساحة للصراعات الدولية والإقليمية، ووقف الاتحاد الأوروبي ضد التطبيع مع النظام، ولا يزال.
يجب أن يكون الحلُّ السياسيُّ الشاملُ من خلال عملية سياسية بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة خاصة القرار ٢٢٥٤.