تراجع عدد اللاجئين في ألمانيا لأول مرة منذ 2011

PDK-S
كشفت أرقام صادرة عن السجل المركزي للأجانب، أن عدد اللاجئين المقيمين في ألمانيا شهد لأول مرة منذ عام 2011 تراجعاً بنحو 50 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي، في ظل سياسات اللجوء المتشددة التي تفرضها الحكومة الاتحادية الجديدة.


كشفت أرقام صادرة عن السجل المركزي للأجانب، أن عدد اللاجئين المقيمين في ألمانيا شهد لأول مرة منذ عام 2011 تراجعاً بنحو 50 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي، في ظل سياسات اللجوء المتشددة التي تفرضها الحكومة الاتحادية الجديدة.

وأظهرت البيانات التي جاءت رداً على استفسار تقدم به حزب اليسار، ونشرته صحيفة (راينيشه بوست)، أن اللاجئين الذين غادروا ألمانيا في النصف الأول من هذا العام أكثر ممن دخلوا إليها، ففي نهاية عام 2024 كان لا يزال يعيش في ألمانيا ثلاثة ملايين و545 ألف لاجئ، في حين بلغ عددهم في 31 تموز 2025 حوالي ثلاثة ملايين و495 ألفاً، أي أقل بنحو 50 ألفاً.

ويُقصد بمصطلح "لاجئين" هنا الأشخاص الذين يتمتعون بوضع إقامة وحاصلين على حق اللجوء وفق اتفاقية جنيف للاجئين أو وفق قانون اللجوء الألماني، ويشمل ذلك أيضاً أصحاب الحماية الثانوية.

سوريا هي الدولة الأولى كبلد أصلي للاجئين
وحتى تاريخ 31 تموز، كان هناك 688 ألفاً و518 شخصاً يتمتعون بوضع اللجوء وفقاً لاتفاقية جنيف للاجئين، ويشمل ذلك الأفراد الذين يتعرضون للاضطهاد في بلدانهم الأصلية بسبب عرقهم أو آرائهم السياسية أو دينهم، أو انتمائهم إلى جماعة معينة، ويحمل أكثر من 80 في المئة من هؤلاء الأشخاص حق إقامة مؤقت، بينما يتمتع حوالي 17 في المئة بحق إقامة دائم.

وتشير البيانات إلى أن الغالبية العظمى منهم قدموا من الشرق الأدنى والأوسط، وعلى رأسهم السوريون (291 ألفاً و645)، يليهم اللاجئون من العراق (91 ألفاً و295) وأفغانستان (89 ألفاً و330)


أما من لا يستحقون اللجوء بموجب القانون الألماني، ولا يندرجون تحت اتفاقية جنيف، فيمكنهم الحصول على الحماية الثانوية وفق المادة 4 من قانون اللجوء، ويشمل ذلك الأشخاص الذين يواجهون في بلدانهم خطر الإعدام أو التعذيب أو العنف العشوائي بسبب نزاع مسلح. ومن بين هؤلاء، الذين يبلغ عددهم الإجمالي 381 ألفاً و525، تأتي الغالبية أيضاً من سوريا، تليها العراق وأفغانستان.

انتقادات لممارسات الحكومة
وترى المتحدثة باسم شؤون اللاجئين في حزب اليسار، كلارا بيونغر، أن "هذا التراجع ليس بأي حال سبباً للاحتفال، إذ أن أسباب الفرار في العالم لم تكن يوماً بهذا العدد الكبير منذ فترة طويلة".

وقالت: إن "عدداً متزايداً من المحتاجين للحماية لا يتمكنون من عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي المُحصنة والمُراقبة"، مضيفة أن "عمليات التفتيش غير القانونية على الحدود الألمانية لا تلعب سوى دوراً ثانوياً". وأكدت أنه يجب الحديث عن الاندماج والمشاركة بدلاً من سياسة العزلة.