"القانونيين السوريين" تطلب تجميد أموال "رفعت الأسد" وتسليمها لحكومة انتقالية بعد سقوط الأسد

PDK-S: +طالبت "هيئة القانونيين السوريين" مذكرة قانونية خاصة، إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا بعدم تسليم أموال "رفعت الأسد" إلا للحكومة الشرعية الانتقالية بعد تحقيق انتقال السلطة السياسي في سوريا من نظام الأسد إلى نظام مدني ديمقراطي استنادا لبيان جنيف1 والقرارين 2118 و2254.

وشددت المذكرة على أن نظام الأسد قد فقد شرعيته القانونية والسياسية لارتكابه كل تلك الجرائم بحق الشعب السوري والتي توثقها مئات آلاف التقارير الدولية وهي جرائم علنية ولا تسقط بالتقادم.

وطالبت بتجميد كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرفعت الأسد وكافة أفراد أسرته ومن يرتبط به لصالح الشعب السوري, بما فيها الأموال المصادرة بموجب قرارات القضاء الفرنسي والقضاء الإسباني وغيرهما. والامتناع عن تسليمها لنظام بشار الأسد.

أكدت على ضرورة تسليم الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرفعت الأسد وكافة أفراد أسرته ومن يرتبط معه إلى الحكومة الانتقالية السورية الشرعية (المشكلة بعد تحقيق انتقال السلطة في سورية من نظام بشار الأسد إلى نظام مدني ديمقراطي استناداً لبيان جنيف1 لعام 2012 والقرار 2118 / 2013 والقرار 2254 /2015