موسى موسى: زيف الانتخابات في سوريا يؤكد زيف ونفاق المجتمع الدولي والامم المتحدة
PDK-S: قال الباحث السياسي والقانوني موسى موسى بخصوص الانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام السوري:"بعد اندلاع ثورة الشعب السوري في آذار ٢٠١١ وعسكرتها دولياً وإقليمياً، أصبح القتل والتدمير اليومي هاجساً مازال يعيشه الشعب السوري في ظل النفاق الذي مارسه المجتمع الدولي، وخاصة الامم المتحدة، ومع هذا كان السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى شرعية النظام الذي سفك دماء أكثر من مليون شهيد من الشعب السوري، وهجّر ما يقارب الستة ملايين سوري الى خارج سوريا، وما يقارب نفس العدد أو أكثر نزوحاً داخلياً"، وزيف الانتخابات في سوريا يؤكد زيف ونفاق المجتمع الدولي والامم المتحدة.
في تصريح خاص لموقع الحزب الديمقيراطي الكوردستاني – سوريا، أكد موسى موسى، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على مدى خمسين عاماً تجري وفقاً لنفس الآليات الدستورية والقانونية والقضائية والأمنية الاقصائية، وفي جوٍ من المنع من حرية الانتخاب ونزاهتها وشفافيتها، وممارسة كافة أشكال التزوير والتدليس.
لكن ما تميزت بها الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم ٢٦/٥/٢٠٢١ هو مهزلة التوجه من الاستفتاء الى الانتخاب وفتح باب الترشح الوهمي.
وحسب رأي أكثر من نصف الشعب السوري قد فقد النظام شرعيته لأكثر من سبب، وبهذا تكون الانتخابات الرئاسية أيضاً غير شرعية، وقد صرحت أكثر من دولة وخاصة الأوربية وأمريكا بأن الانتخابات الرئاسية في سوريا لا تكتسب الشرعية إذا لم تجري في بيئة آمنة ومحايدة، وقُبَيل الانتخابات بيوم واحد أصدر وزراء خارجية كل من المانيا وفرنسا وبريطاني وامريكا وإيطاليا بياناً مستنكرين فيه قرار الأسد اجراء الانتخابات الرئاسية لإضفاء الشرعية على نظامه ورئاسته، واعتبر البيان أن تلك الانتخابات غير حرة وغير نزيهة، كونها لا تجري في إطار قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤، وسبق أن قدمت فرنسا وثيقة الى اجتماع المجموعة المصغرة في أيلول ٢٠١٩ في نيويورك اشترطت فيها أربعة شروط في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في ٢٦/٥/٢٠٢١ للقبول بها، وكانت إحدى تلك الشروط إرساء تدابير بناء الثقة بهدف تهيئة أجواء بيئة آمنة ومحايدة قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية.
وقد أشارت البيانات والقرارات الدولية الى موضوع الانتخابات الرئاسية وكذلك البرلمانية في سوريا وضرورة أن تتم تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة وأن تتيح الفرصة ليتمكن المواطنون السوريون داخل وخارج سوريا من المشاركة فيها، كما أشار القرار المذكور والقرارات ذات الصلة، بأن توفير بيئة آمنة ومحايدة تجري في ظلها الانتخابات هي التي يمكن القبول بها، ولكن ليس باستطاعة النظام السوري أن يراعي تلك القرارات وما جاءت فيها لأنه يعتبر ان نتائجها لا تكون لصالحه.
ومعروف للجميع آلية اجراء الانتخابات في سوريا منذ أكثر من خمسين عاماً بأن نتائجها معروفة مسبقاً لصالح رأس النظام، كما هو معروف ايضاً للشعب السوري الظروف التي تجري فيها الانتخابات وتزويرها.
في النهاية قال الباحث السياسي والقانوني موسى موسى:" هذا كله ان زيف الانتخابات في سوريا يؤكد زيف ونفاق المجتمع الدولي والامم المتحدة، ورغم بياناتهم وتصريحاتهم بعدم شرعية الانتخابات أو عدم القبول بها أو عدم حريتها وشفافيتها، إلا أنهم لا يزيلون الشرعية عن الرئيس، بل يعتدون بنتائجها، وأكثر من ذلك فهم يحافظون على استمرارية حكم الأسد ونظامه على حساب دماء الشعب السوري".