"الأمل لسوريا"... مشروع قانون أميركي للحد من التطبيع مع النظام

وافقت لجنة الدفاع في مجلس النواب الأميركي على إضافة تعديل يتضمن مشروع "قانون الأمل لسوريا" كملحق لقانون الدفاع الوطني الأميركي، وذلك في خطوة للحد من التطبيع مع النظام السوري، وتعزيز دور القوات الأميركية في مواجهة المليشيات الإيرانية وتنظيم داعش، ودعم جهود فك الحصار عن مخيم الركبان الواقع عند الحدود السورية- العراقية- الأردنية.

ومن المتوقع أن يمر القانون عبر مجلس النواب ضمن التصويت على قانون الدفاع، الذي يلقى عادة إجماعاً من الحزبين. وسعى كل من "المنظمة السورية للطوارئ (SETF)"، و"مواطنون من أجل أميركا آمنة ومستقرة (C4SSA)"، ومنظمة "غلوبال جستس"، لصياغة ودفع القانون الجديد. وأفادت المنظمات الثلاث في بيان، بموافقة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب على تمرير التعديل رقم 4484 (قانون الأمل لسوريا) لقانون تفويض الدفاع الوطني. وقدم التعديل النائب جو ويلسون (جمهوري عن ولاية ساوث كارولينا).

ويشمل التعديل والقانون المتضمن وفق مسودة، مجموعة أحكام متعلقة بسوريا، تتضمن: "تطوير استراتيجية لحماية القوات الأميركية في قاعدة التنف في سوريا (قاعدة للتحالف الدولي عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية) من تهديد المليشيات المدعومة من إيران، وتنظيم داعش، وروسيا الاتحادية، ونظام الأسد".

وتضمنت البنود الملحقة بمسودة القانون الجديد "إعداد تقرير عن تعاون نظام الأسد وعلاقاته بتنظيم داعش"، و"وضع استراتيجية لتعطيل وتقليل التهديدات التي تشكلها المليشيات المدعومة من إيران على الأمن القومي للولايات المتحدة في سوريا"، و"إعداد تقرير ووضع استراتيجية لاستخدام السلطات الحالية لمواجهة دعم روسيا للمنظمات الإرهابية الأجنبية، والمصنفة إرهابية عالمية في سوريا"، بالإضافة لـ"حظر الاعتراف أو التطبيع مع نظام الأسد".

وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن "إقرار هذا التعديل يعد خطوة حاسمة لتحسين تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في مخيم الركبان، وتعزيز حماية القوات الأميركية في المنطقة"، لافتة إلى أن "إدراج بند ينص على عدم اعتراف الولايات المتحدة بنظام الأسد حكومةً شرعية في سوريا، يعزز الموقف الرافض لتطبيع العلاقات مع هذا النظام". وحثت المنظمات الثلاث الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ لدعم التعديل لضمان تنفيذه.

وتسعى منظمات سورية أميركية وجماعات الضغط السورية في واشنطن، إلى الدفع لإعادة تمرير القانون، أو إيجاد بدائل للحد من عمليات التطبيع مع النظام السوري، وربما يكون "قانون الأمل لسوريا"، أحد تلك البدائل.