لبحث تطورات الملف السوري.. مبعوثو عدة دول إلى سوريا يعقدون اجتماعًا في العاصمة الرومانية

يعقد مبعوثو عدة دول إلى سوريا، اجتماعا في العاصمة الرومانية بوخارست، لبحث تطورات الملف السوري ولا سيما المسار السياسي، وينظم الاجتماع وفد الاتحاد الأوروبي – سوريا وهيئة العمل الخارجي الأوروبية EEAS، بالتعاون مع وزارة الخارجية الرومانية.

وشاركت وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتا أودوبيسكو في الاجتماع، وقالت أودوبيسكو إن هناك أهمية للتنسيق مع الشركاء الدوليين لتحديد طرق ملموسة للدفع قدماً بالحل السياسي للأزمة في سوريا، والتي استمرت لأكثر من 13 عاماً وما زالت تؤثر على ملايين الأشخاص.

وأشارت الوزيرة الرومانية، إلى أن بلادها تدعم الحل السياسي للأزمة السورية، وفق الإطار الذي حدده القرار الأممي رقم 2254، مشددة على أن بوخارست تدعم أيضاً مقاربة “خطوة بخطوة” التي يسير عليها المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون.

هذا وأضافت وزيرة الخارجية الرومانية إلى أن بلادها قدمت مساعدات إنسانية لسوريا بمبلغ يزيد على 45 مليون يورو خلال السنوات الـ 10 الماضية
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "التوصل إلى حل سياسي شامل من خلال الأمم المتحدة يحظى بدعم كامل من جميع أعضائها، ويبقى هو الضرورة القصوى"، مؤكداً أن "الشعب السوري يجب أن يحصل على فرصة للعيش بكرامة وسلام".

وأضاف بوريل أن المؤتمر "يؤكد من جديد دعم المجتمع الدولي للشعب السوري، ولجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسن، من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وينعقد الاجتماع في الفترة ما بين 23 و25 أيار/مايو 2024 في بوخارست، ويشارك فيه إلى جانب المبعوثين مسؤولين أممين، ويأتي الاجتماع قبيل أيام من انطلاق اجتماع أوروبي بشأن سوريا في بروكسل

منذ عام 2011، وبحسب ما صرح به عدد من القادة و المسؤولين في الاتحاد الاوربي بان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية ومساعدات الصمود لسوريا والمنطقة؛ حيث قدموا أكثر من 30 مليار يورو استجابة للأزمة السورية.

سيواصل الاتحاد الأوروبي حشد جميع الأدوات المتاحة له لدعم الشعب السوري للتوصل أخيرًا إلى حل سياسي تفاوضي والمساعدة في تهيئة الظروف لمستقبل أكثر إشراقًا لجميع السوريين
وينظم الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017 مؤتمر بروكسل بهدف تشجيع المانحين، بمشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات مجتمع مدني.