الحكم غيابيا في فرنسا على ثلاثة مسؤولين سوريين بالسجن مدى الحياة

قضت محكمة فرنسية، الجمعة، بالسجن مدى الحياة على 3 مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في النظام السوري، إثر محاكمتهم غيابيا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية مقتل فرنسيين سوريين اعتُقلا عام 2013.

كذلك، أمرت محكمة الجنايات في باريس بإبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الدولية التي تستهدف كلا من المدير السابق لمكتب الأمن الوطني علي مملوك، والمدير السابق للاستخبارات الجوية جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في الاستخبارات الجوية عبد السلام محمود.

وقالت كليمانس بيكتارت التي دافعت عن عدد من الأطراف المدنية في هذه القضية، إن "هذه أول محاكمة تُحاكم وتدين مسؤولين كبارا في نظام الرئيس بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

وأضافت أن هذا الحُكم "يتردد صداه لدى مئات آلاف السوريات والسوريين الذين ما زالوا ينتظرون العدالة".

وسبق لمسؤولين أقل شأنا أن خضعوا لمحاكمات في أماكن أخرى في أوروبا، خصوصا في ألمانيا، بشأن انتهاكات النظام. كما حضر هؤلاء جلسات الاستماع.

وترتبط القضية في فرنسا بالضحيتين باتريك الدباغ ووالده مازن. وكان باتريك (وُلد عام 1993) طالبا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، بينما كان والده (وُلد عام 1956) مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية بالعاصمة السورية.

واعتُقل الأب وابنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 على يد عناصر قالوا إنهم من "المخابرات الجوية" التابع للنظام السوري.

وحسب صهر مازن الذي اعتُقل في الوقت ذاته ثم أُطلق سراحه بعد يومين، نُقل الرجلان اللذان يحملان الجنسيتين الفرنسية والسورية، إلى مطار المزة قرب دمشق الذي يوصف بأنه أحد أسوأ مراكز التعذيب التابعة للنظام.

إثر ذلك، غابت أي مؤشرات بأنهما على قيد الحياة، إلى أن تم الإعلان عن وفاتهما في أغسطس/آب 2018.

ووفق شهادات الوفاة المرسلة إلى العائلة، فقد توفي باتريك يوم 21 يناير/كانون الثاني 2014، ومازن يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وفي اللائحة الاتهامية، اعتبر قضاة التحقيق أنه "من الثابت بما فيه الكفاية" أن الرجلين "عانيا، مثل آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، تعذيبا قاسيا لدرجة أنهما ماتا بسببه".

ولا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين والمعتقلين في سجون ومعتقلات النظام السوري مجهولاً.