زلزال سياسي في فرنسا.. ماكرون يحل الجمعية الوطنية ويحدد موعدًا للانتخابات المبكرة

في خطوة مفاجئة، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس (الأحد)، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، خلال الثلاثين يوماً المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أظهرت فيه النتائج الأولية المتوقعة من فرنسا يوم الأحد تقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بفارق كبير في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي، متغلبًا على الوسطيين المؤيدين لأوروبا بزعامة ماكرون، وفقًا لمعاهد استطلاع الرأي الفرنسية.
فاز ماكرون بإعادة انتخابه في عام 2022، وتستمر ولايته الحالية حتى ربيع عام 2027، ولا يمكنه الترشح مرة أخرى.

ومن جانب اخر اوضح ماكرون إن القرار كان «ثقيلاً»؛ لكنه لا يستطيع أن يستسلم لحقيقة أن «أحزاب اليمين المتطرف... تتقدم في كل مكان في القارة». وأضاف أنه يثق في الناخبين الفرنسيين، وفي «قدرة الشعب الفرنسي على اتخاذ الخيار الأفضل لنفسه وللأجيال القادمة».

وخسر الائتلاف الوسطي للرئيس الفرنسي أغلبيته البرلمانية في انتخابات 2022، ولجأ منذ ذلك الحين إلى تمرير التشريعات دون تصويت في الجمعية، باستخدام أداة دستورية مثيرة للجدل تُعرف باسم «49/3»..

ويبدو أن ماكرون لا يعوِّل على تأمين الأغلبية: فالجبهة الجمهورية التي منعت تقدم حزب «التجمع الوطني» في الماضي، ضعفت بشكل كبير، كما تشهد شعبية ماكرون انحداراً مطرداً.

وقال ماكرون في خطاب للأمة من قصر الإليزيه الرئاسي: "لقد قررت أن أعيد لكم خيار مستقبلنا البرلماني من خلال التصويت. ولذلك فإنني أحل الجمعية الوطنية". وأضاف أن التصويت سيجرى على جولتين في 30 حزيران-يونيو و7 تموز- يوليو.
وكان بارديلا أول من حث ماكرون على الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وقال لمؤيديه بعد إعلان النتائج الأولية لانتخابات الاتحاد الأوروبي، إن الناخبين الفرنسيين «أعربوا عن رغبتهم في التغيير». وأضاف أن البلاد «أصدرت حكمها ولا يوجد أي استئناف !!.».

وقالت لوبان، زعيمة الحزب والمرشحة الرئاسية، إنها «لا يمكنها إلا أن ترحب بهذا القرار الذي يتماشى مع منطق مؤسسات الجمهورية الخامسة»، مضيفة أن الحزب «مستعد لتولي السلطة، إذا وضع الشعب الفرنسي ثقته بنا في هذه الانتخابات التشريعية المقبلة.

قام الرؤساء السابقون بحل البرلمان، بما في ذلك في أعوام 1962 و1968 و1981 و1988، عندما كانت فترة الولاية الرئاسية 7 سنوات والبرلمان 5 سنوات فقط، مما يعني أن رئيس الدولة غالباً ما وجد نفسه في مواجهة أغلبية معارضة في المجلس.

ولم يكن الأمر في صالحهم دائماً؛ وفي عام 1997، دعا الرئيس جاك شيراك الذي كان ينتمي إلى يمين الوسط آنذاك، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فقط ليرى اليسار يفوز بالأغلبية، مما تركه أمام 5 سنوات من «التعايش».

ولم يحل أي رئيس البرلمان منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك جزئياً إلى تزامن الفترتين الرئاسية والبرلمانية في عام 2000، ومنذ ذلك الحين أعطى الناخبون كل رئيس جديد أغلبية برلمانية، حتى إعادة انتخاب ماكرون.