العفو الدولية: في جزيرة ساموس اليونانية الاحتجاز غير قانوني والظروف متردية

تورد منظمة "العفو الدولية" في تقرير جديد تفاصيل ظروف احتجاز الوافدين الجدد إلى جزيرة ساموس اليونانية، بشكل منهجي و"غير قانوني" في مركز استقبال مغلق يموّله الاتحاد الأوروبي، والذي كان وصفه سابقا كنموذج يجب اتباعه في باقي الدول.

بعنوان "نشعر وكأننا في سجن في الجزيرة"، يكشف تقرير نشرته منظمة "العفو الدولية" أمس الثلاثاء، عن "الظروف المتردية" في مركز استقبال المهاجرين على جزيرة ساموس اليونانية، محذرة من "الاستخدام العشوائي لأوامر القيود على الحرية مما يعرّض المقيمين فيه للاعتقال غير القانوني والتعسفي".

واعتبر ديبروز موتشينا، المدير الأول لبرنامج التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، أن اليونان "لطالما كانت ساحة اختبار لسياسات الهجرة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي والقائمة على الإقصاء العرقي للمهاجرين واللاجئين على حدود الاتحاد".

وقال ديبروز موتشينا، المدير الأول لبرنامج التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: “لطالما كانت اليونان ساحة اختبار لسياسات الهجرة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي والقائمة على الإقصاء العرقي للمهاجرين واللاجئين على حدود الاتحاد.
وتظهر النتائج المتعلقة بساموس أن هذا النموذج عقابي ومكلف، وحافل بالانتهاكات. فبذريعة تسجيل الأشخاص وتحديد هويتهم، تحتجز السلطات اليونانية بحكم الأمر الواقع جميع المقيمين عند وصولهم، بما في ذلك الفئات المستضعفة، في انتهاك لحقوقهم. وكل ذلك يحدث في مكان يموله الاتحاد الأوروبي، ومن المفترض أن يكون متماشيًا مع المعايير الأوروبية”.

كما أشارت المنظمة إلى أن أوامر الاحتجاز تطبق “بصورة مطلقة على الوافدين الجدد دون مراعاة الظروف الفردية، في انتهاك للقانون والمعايير الدولية، الذي ينص على أن الاحتجاز لأغراض الهجرة مسموح به فقط في الظروف الاستثنائية جدا”.

وبعد عبورهم من تركيا إلى الجزيرة اليونانية، تحتجز السلطات اليونانية الأشخاص فور وصولهم “لفترة تتجاوز الحد المسموح به وهو 25 يوما، وغالبا ما يكون ذلك بدون قرار خطي أو بناء على قرار بأثر رجعي”.

لذلك دعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى “محاسبة اليونان على انتهاكات حقوق الإنسان في المركز”، وضمان ألا يكون هذا المركز نموذجا أوليا لميثاق الهجرة واللجوء.

ودعا موتشينا إلى تصحيح مسار السياسات الجديدة، مشددا على ضرورة “إلغاء قواعد اللجوء اليونانية بشأن القيود على الحرية”، مضيفا “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك بشكل عاجل لضمان ألا يؤدي استخدام التدابير التقييدية أثناء إجراءات الهجرة إلى انتشار الاحتجاز غير القانوني وغيره من الانتهاكات، كما نرى في ساموس”.