الدكنور عبد الحكيم بشار

د عبدالحكيم بشار
لاشك أن لأي مؤسسة، حتى ولو كانت شبه بدائية، قواعد عمل ومبادئ ملزمة لأعضائها، فالعامل والموظف في منشأة عامة أو خاصة، عليه الالتزام بقواعد الدوام والعمل في مؤسسته،ولايمكنه أن يضع لنفسه قواعد خاصة يعمل بموجبها تتناقض وقواعد المؤسسة،
وسائق التكسي لا يمكنه أن يقود سيارته كما يشاء بل هناك قواعد للسير عليه الالتزام بها، ومخالفتها، عدا عن أنه قد يحصل فوضى وحوادث، فإنه يتعرض للمساءلة.

فما بالك بالتنظيم الحزبي الذي لديه نظام داخلي ومبادئ عامة للعمل وقواعد للاجتماعات ومبادئ للسياسات العامة، يؤكد أي عضو حين انضمامه للحزب تعهدا بالتزامه بالنظام الداخلي والمنهاح والسياسات العامة.

إن مساحة حرية الرأي والتعبير داخل الحزب واسعة جدا، ومن حق أي عضو أن ينتقد أي شخص داخل الحزب أو موقف حزبي أو سياسات ومواقف الحزب من خلال المحطات الحزبية والاجتماعات الرسمية، ولا تملك اية جهة حق مصادرة آراء الرفاق أو الوصاية عليهم طالما أن حرية الراي والتعبير تمارس وفق القواعد والأسس التي تسمح بها النظم الحزبية، ولا يمكن أن نقول أن كل عضو حر فيما يقول ويطرح على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي طالما انه ملتزم حزبيا بسياسات الحزب.

واذا اعتبرنا أن كل عضو حر فيما يقول، حينها تنعدم الرابطة التنظيمية والقواعد الناظمة، وبالتالي لم يعد للحزب وجود أو هوية سياسية.
فلكل حزب هوية سياسية تظهر من خلال مواقفه ومواقف أعضائه الملتزمين به.

إن متابعة الحوار على قناة فضائية بين أشخاص لا نعرفهم يمكن لنا أن نحدد بدقة عالية انتمائهم السياسي دون معرفتنا بشخصهم، الأمر الذي يدل على أن هوية الإنسان السياسية تحددها مواقفه التي يجب ان تُستمد من مواقف حزبه، وإلا ستشاع الفوضى في الحزب.