عفرين إلى أين؟

شيخو عفريني ( صحيفة كوردستان)
باتت الانتهاكات الفظيعة المستمرة التي يتعرّض لها الشعب الكوردي في مدينة عفرين ونواحيها وقراها، بدون رادع أخلاقي وثوري وديني وإنساني، أمراً مقززاً ومشمئزاً يستدعي التدخُّل السريع من الجهات المعنية والمسؤولية، هذا إن وجدت! وحالة ضرورية للحد من التجاوزات والممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية بحق المتبقين فيها.

ليس من المنطق والعقل أن تقوم الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني السوري بكافة مسمياتها وتشكيلاتها، بالانتهاكات تحت مسمى "أنت PPK" هذه التهمة المشروخة الموجهة لكل كوردي باقٍ على أرضه، وأبى مغادرة المنطقة، علماً إن كانت ثمة مساءلة أو تحقيق فيجب أن يكون عليهم دون الآخرين، ألم يكونوا من تلاميذ البعث، وتغذوا من مدارس الأسد سنين وسنين، ألم يكونوا ضمن جيش الأسد قبل الانشقاق أو ادعاء الانشقاق والالتحاق بالمعارضة؟

ضرائب بملايين الدولارات
هناك من يستهين بالأمر ويقول إنها ضرائب طبيعية ككل الضرائب المفروضة في المناطق الأخرى، فالنظام وإدارة PYD وحكومة الجولاني أيضاً تفرض الإتاوات على المواطنين ويعتبرها أمراً طبيعياً، لكن الحقيقة هي إن ما يحصل في عفرين من فرض للإتاوات والضرائب تجاوز كل النسب والمعادلات الرياضية، وبات المزارع الكوردي يتمنّى أن يكون غيرَ مالك للأراضي والحقول الزراعية للتخلص من الضرائب والفدى.

في قرية كمروك التابعة إداريا لناحية ماباتا والمجاورة لبلدة ميدانكي التي تتبع لناحية شرا، فرض مسلحو "القوة المشتركة" والتي تضم "العمشات والحمزات" المدرجين ضمن لائحة العقوبات الأمريكية، 250 ألف دولار أمريكي على الكورد من عائدات الزيتون والزيت والمعاصر وإلى ما هنالك، تُرى من أين سيأتي المزارعون بهذا المبلغ الكبير والضخم؟ بقي شيء واحد وهو أن يفرض المسلحون على ضريبة الاستنشاق والتنفس وربما نجد في المستقبل القريب.

الأمر لم يقتصر على القرية آنفة الذكر، بل في كل ناحية وقرية تشهد ضرائب باهظة كل عام، ولا سيما في موسم جني الزيتون والمواسم الأخرى بحجج واهية بل زاد نغم آخر وهو ضريبة حراسة الحقول من السرقة، علما تشهد المنطقة حالات سرقة لا مثيل لها حتى في الهند.
عدا ذلك الاعتقالات التعسفية بحجة "الخروج في الحراسة والعمل مع إدارة PYD" مستمرة علماً أن المعتقلين قاموا بتسوية أوضاعهم السياسية والأمنية، ودفعوا الفدية المفروضة في أول مرة اعتقلوا فيها.

إن ما يحصل في عفرين وريفها جرائم ترتقي لجرائم حرب، ويجب على الجهات الحاكمة القيام بإجراءات فعلية للحد من الانتهاكات وإخراج كافة المسلحين والسماح للعوائل المهجرة والنازحة واللاجئة بالعودة إلى مسقط رأسها بدوم دفعها ضريبة العودة وإعادة كافة الممتلكات المسلوبة والمستولى عليها إلى أصحابها الكورد، وتسليم السلطة إلى الكورد ليحكموا منطقتهم.