لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل: اللجنة دخلت 9 مواقع شهدت أعمال عنف..

PDK-S
أكد المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل ياسر الفرحان في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء 25 آذار 2025، أن اللجنة دخلت 9 مواقع شهدت أعمال عنف، وعاينت مسارح الانتهاكات بشكل مباشر، معتبراً أن الوقت لايزال مبكراً للإفصاح عنها.

وقال المتحدث: "دوّنا 95 إفادة وفق المعايير القانونية فيما يتعلق بالأحداث"، وأوضح أن اللجنة تخطط للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لتقصي الحقائق.

وأضاف أن اللجنة تلقت أكثر من 30 بلاغاً مرتبطاً بالأحداث، مشيراً إلى أن فريقها الميداني التقى ممثلين عن المجتمع المدني والأهلي في اللاذقية، مقدراً دور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معهم، مؤكداً حرصهم على احترام خصوصياتهم.

وتابع "دخلنا إلى كل المناطق التي شهدت أحداثاً ونريد أن نمضي في عملنا بالاستماع للشهود ومعاينة أرض الواقع"، مشيراً إلى أن التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطراً، وبعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة.

وأكد المتحدث أن "الاجتماعات مع أطراف الأمم المتحدة كانت إيجابية جداً والمنظمة الدولية رحبت بتشكيل اللجنة وبعملها"، مشيراً إلى أن عناصر من فلول النظام البائد كانوا يتواجدون في المناطق المحيطة بعملنا.

لافتاً إلى أن الظروف ليست مثالية ونحتاج لتعاون الجميع للكشف عن الحقائق وما زال الوقت مبكراً للإفصاح عن نتائج التحقيقات".

يذكر أنه ، شهدت مدينتا اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري، أعمال عنف بعد هجمات من فلول النظام على دورية تابعة لقوات الأمن العام، وتنفيذ وزارة الدفاع السورية حملة أمنية في المنطقة.


كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 1383 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي سوريا اعتباراً من السادس من آذار 2025، مؤكداً أن هؤلاء قتلوا في عمليات إعدام على يد قوات الأمن العام للحكومة السورية المؤقتة ومجموعات رديفة لها.

من جهتها، نددت الأمم المتحدة بالعنف "المروع" في منطقة الساحل، مشيرة إلى توثيق العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة ومقتل عائلات بأكملها بمن فيهم نساء وأطفال.