السعودية تعتزم سداد ديون على سوريا للبنك الدولي

PDK-S
تعتزم المملكة العربية السعودية سداد ديون على سوريا للبنك الدولي، وهي خطوة قد تمهد الطريق أمام منح مالية كبيرة لدعم إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوري، بعد أكثر من عقد من الحرب والعزلة الاقتصادية.

ويرى الخبير الاقتصادي عامر شهدا في تصريح ل " العربي الجديد" أن الحديث عن الديون الخارجية لسورية لا يزال يفتقر إلى الشفافية والوضوح، حيث لم تصدر الحكومة أو المصرف المركزي بيانات دقيقة حول حجم هذه الديون، وهو ما يترك المجال مفتوحاً للتكهنات والغموض، خاصة مع عدم وجود أي بند لخدمة الدين في الموازنة العامة.

يقول شهدا إن خطوة السعودية في سداد ديون سورية للبنك الدولي قد تكون بداية لتنسيق خليجي لدعم البلاد، بعد تعثر العديد من المبادرات السابقة، لكنه يحذر من أن هذه الديون ستظل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد السوري، حيث ستلتزم الحكومة بتسديد مبالغ ضخمة تحت بند خدمة الدين العام، مما قد يقيد خياراتها الاقتصادية مستقبلًا ويؤثر على مسار التنمية والإعمار.


ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن الاقتصاد السوري، الذي تعرض للدمار وتقدر خسائره بأكثر من تريليوني دولار، يحتاج إلى ما لا يقل عن 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، بينما تتحدث بعض التقديرات الأوروبية عن تكلفة قد تصل إلى تريليون دولار. ويرى أن ملف الديون يظل عاملاً ضاغطاً على أي جهود تنموية مستقبلية، حيث ستواجه البلاد تحديات مالية كبيرة قد تعيق عملية التعافي الاقتصادي.

وفقاً لبيانات البنك الدولي، فإنّ ديون سورية المستحقة للبنك الدولي بلغت 15 مليون دولار، وهو مبلغ يجب سداده قبل أن تتمكن البلاد من الحصول على أي منح أو مساعدات مالية إضافية. ومع ذلك، تواجه دمشق أزمة نقص حاد في العملات الأجنبية، مما يزيد من تعقيد إمكانية السداد، خاصة بعد فشل خطة سابقة لاستخدام أصول سورية مجمدة في الخارج لهذا الغرض.

أما في ما يتعلق بإجمالي الدين الخارجي لسوريا، فقد ارتفع إلى خمسة مليارات دولار في نهاية عام 2021، مقارنة بـ 4.8 مليارات دولار في عام 2020، وتصدرت روسيا قائمة الدول الدائنة لسورية، حيث استحوذت على 15% من إجمالي الديون البالغة 4.9 مليارات دولار بنهاية عام 2023، وفقًا لبيانات البنك الدولي كما تضمنت قائمة الدائنين اليابان وألمانيا، إلى جانب مؤسسات مالية مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي للاستثمار.

بالمقابل تغيب الإحصائيات المالية الدقيقة عن وزارة المالية ، إذ تُظهر آخر إحصائية لحكومة النظام المخلوع، أن الدَّين العام الداخلي وصل إلى 465 مليار ليرة سورية، في المدة الواقعة بين بداية عام 2020 وحتى منتصف أغسطس/ آب من العام نفسه، وهو ما يعادل حوالي 11.6% من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة لعام 2020 البالغة أربعة تريليونات ليرة.