زهرة أحمد: المنطقة الآمنة حتى تكون محققة لأهدافها ، يجب أن تكون بقرار أممي وبإدارة محلية من مكونات المنطقة
PDK-S: قالت الحقوقية زهرة أحمد: "المنطقة الآمنة حتى تكون محققة لأهدافها وتكون آمنة، يجب أن تكون بقرار أممي وحماية دولية وبإدارة محلية من مكونات المنطقة".
صرحت الحقوقية زهرة أحمد لموقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، الأزمة السورية أفرزت مصطلحات رمادية، وأخرى عسكرية نتيجة تقاسم مناطق النفوذ، لم تساهم تلك المصطلحات في فك شيفرة الأزمة السورية سياسياً، بل عززت من عسكرتها، لتوحي بعدم نضوج أفق الحل السياسي لشعب لا يزال يئن تحت وطأة النظام الدكتاتوري وما سببه من تدمير وأنقاض وتهجير من جهة، واستدامة المصالح الإقليمية الدولية وتفضيلها على مصلحة الشعب السوري من جهة أخرى. من المفرزات الحالية للأزمة السورية مصطلح ما يسمى بالمنطقة الآمنة.
أوضحت أحمد، المنطقة الآمنة من الناحية القانونية: مصطلح غير رسمي، لا تعريف له في القانون الدولي، لم يرد مصطلح المناطق الآمنة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وفي البروتوكولات الملحقة بها عام 1977م، بل تضمنت مصطلحات أخرى قريبة منها مثل : المناطق الطبية والمناطق المحايدة ومناطق منزوعة السلاح.
وحسب العرف الدولي:
تتطلب إقامة المنطقة الآمنة : الاتفاق بين الأطراف المتنازعة على إقامتها، إزالة الصفة العسكرية من المنطقة وإخضاعها للإدارة المدنية وأن لا تحدد الأطراف المتنازعة ترتيبات للدفاع عنها، توفير حماية عسكرية لها من قبل قوات الأمم المتحدة أو قوات تحالف دولي مكلف من قبلها وفرض حظر جوي لحمايتها وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.
أشارت أحمد، تمخضت عن الحوارات والاجتماعات الامريكية التركية اتفاقية غامضة للمنطقة الآمنة تخفي بين ضبابيتها طموحات توسعية، بنودها بعيدة كل البعد عن أهداف المنطقة الآمنة أو العازلة، مركزة بالدرجة الأولى والأخيرة على حماية الأمن القومي المزعوم لتركيا.
قالت زهرة أحمد:" أما بخصوص عوة اللاجئين السوريين، فإن توطينهم في المناطق الكوردية ستكون استكمالا لعملية التغيير الديمغرافي التي بدأتها تركيا في عفرين محققة الأهداف المرجوة من مطلبها القديم المتجدد في إقامة المنطقة الآمنة.أثبت السجل التاريخي للتجارب الدولية للمناطق الآمنة بأنها لم تكن آمنة وانتهت بمجازر وإبادات جماعية".
أكدت ، أن المنطقة الآمنة حتى تكون محققة لأهدافها وتكون آمنة، يجب أن تكون بقرار أممي وحماية دولية وبإدارة محلية من مكونات المنطقة.لذلك عدم حصر قرار إقامة المناطق الآمنة بآليات وضوابط ومعايير واضحة من الأمم المتحدة، ستجعل المنطقة الآمنة لا آمنة.
في ختام حديثها أكدت زهرة أحمد، المنطقة الآمنة لن تكون آمنة في ظل الحواضن الإقليمية المؤججة للصراع ومع الطموحات التوسعية على حساب الحقوق المشروعة لأصحاب الأرض والتاريخ.