الائتلاف الوطني يرسل رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص الوضع الإنساني شمال سورية
PDK-S: بعث رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، للفت انتباههم إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون في شمال غرب سورية بسبب الجرائم التي يواصل نظام الأسد وروسيا ارتكابها هناك.
وأوضح العبدة في رسالته أن معاناة المدنيين تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، بسبب التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية، واجتياح مدن كاملة بريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، إضافة إلى حصار مناطق أخرى وتهديدها بسيناريوهات مماثلة.
وأضاف أن هناك ما يزيد على مليون إنسان سوري "هاموا على وجوههم يبحثون عن الأمان، ويتوزعون في العراء أو المخيمات"، لافتاً إلى أن معظم النازحين فضلوا الذهاب إلى مناطق قريبة من الحدود التركية.
وبيّن العبدة في رسالته أن أنماط النزوح لا تزال على حالها، معتبراً أن ذلك الأمر "يزيد من الضغوط على المجتمعات المضيفة في مناطق النزوح – المحتاجة أصلاً للمساعدة – الأمر الذي يدعوهم إلى التفكير في اللجوء إلى دول أخرى رغم المخاطر التي يتعرضون لها بعبور الحدود وركوب البحار".
وطالب العبدة بإيصال مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية إلى مناطق إدلب وريف حماة وحلب واللاذقية عبر الحدود التركية حسبما أذن به القرار 2165 لعام 2014، والقرار 2449 لعام 2118.
ودعا إلى زيادة وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة، بما يلبي الاحتياجات الأساسية والطارئة، في مجالات المأوى والغذاء والتعليم والصحة والخدمات، للنازحين والمقيمين في تلك المناطق.
وأكد على أهمية دعم جهود المسار السياسي وصولاً للانتقال السياسي، وعدم السماح للنظام بإفشاله مرة أخرى، وشدد على أن الحل الجذري للأزمة الإنسانية في سورية يستدعي الوصول إلى الحل السياسي بالتنفيذ الكامل للقرار 2254.
وأشار العبدة إلى أن ثلاثة ملايين مدني في إدلب "يدفعون ثمن هجمات لا تعرف النهاية"، وأوضح أن النساء يشكلون نسبة 25 في المائة والأطفال 51 في المائة من أعداد المدنيين، وتابع قائلاً: إن "النساء يتحملن العبء الأكبر من الهموم والآلام، ولا يجد قرابة 400 ألف طفل مدارس يذهبون إليها، بالإضافة إلى 150 ألف طفل من النازحين الجدد بحاجة إلى خدمات فورية للتعليم".
وأضاف أن الشعب السوري يعيش أسوأ مأساة إنسانية يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما يضع المسؤولية على الأسرة الدولية للتحرك، ومنع الخطر الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.