حكومة إقليم كوردستان تعلن الحظر الشامل للتجوال

حكومة إقليم كوردستان تعلن الحظر الشامل للتجوال

PDK-S: أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد (31 أيار 2020) فرض حظر شامل للتجوال، في عموم مدن الإقليم.

وقالت وزارة داخلية إقليم كوردستان في بيان لها إنها قررت وبعد استشارة رئيس الحكومة ونائبه ووزير الصحة، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية الأمن الصحي لإقليم كوردستان، منع التنقل بين كل محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان المستقلتين بشكل تام اعتباراً من الساعة الثانية عشر من ليلة ٣١ من أيار وحتى منتصف ليلة 6 حزيران 2020، ومحاسبة كل من يخالف هذا القرار.

كما تضمنت القرارات فرض الحظر الشامل للتجوال للمشاة والسيارات بالكامل داخل كل المحافظات والإدارات المستقلة من الساعة السادسة من مساء 1/6/2020 وحتى الساعة 12 من ليلة 6/6/2020، وستتم معاقبة كل السائقين والمارة الذين يخالفون قرار الحظر.

وأشار البيان إلى إيقاف الدوام الرسمي في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية في إقليم كوردستان باستثناء عمل الوزراء ومكاتبهم للمدة المحددة أعلاه، مبيناً إنه سيتم إغلاق كل الأماكن والمحلات المرخصة سابقاً لخدمة المواطنين، باستثناء الصيدليات والمخابز، حيث سيسمح بفتحها من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً، على أن يتم بيع الخبز عن طريق التوصيل المنزلي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأفران التي تبيع منتجاتها للمواطنين مباشرةً.

ونوهت وزارة الداخلية في بيانها إلى السماح بحركة مركبات القوات الأمنية والطواقم الصحية وسيارات الإسعاف خلال أوقات العمل الرسمي، وكذلك السماح للعاملين في وسائل الإعلام بالتنقل، بشرط حملهم تأييداً صادراً عن المؤسسات التي يعملون فيها عن كل يوم عمل.

ولفتت إلى فتح "العلوة" لتسويق المحاصيل الزراعية والسماح ببيع الخضار والفواكه من خلال السيارات المتجولة داخل الأحياء مع الأخذ بنظر الاعتبار بالتعليمات الصحية.

وتضمنت القرارات خلال فترة حظر التجوال، تعليق العمل بنظام الترخيص الإلكتروني حتى الساعة الثامنة من صباح 7 حزيران المقبل، وإغلاق المعابر الحدودية ومطاري أربيل والسليمانية أمام السياح، إضافة إلى إيقاف التبادل التجاري في كل المعابر وبين المحافظات باستثناء معبر باشماخ لمدة 72 ساعة لإعادة تنظيم إجراءات الوقاية.

ويشمل الحظر كذلك كل المواقع الدينية والمعابد، وهددت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية من خلال الإدعاء العام بحق كل جهة او شخص يدلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بتصريحات مناوئة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، كما كلفت غرف العمليات في المحافظات والإدارات المستقلة باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه القرارات والمضي بالإجراءات القانونية حيال أي تراخي أو تقصير من هذه الجهات.