التقرير السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا عن شهر حزيران 2020

التقرير السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا عن شهر حزيران 2020

التقرير السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا عن شهر حزيران 2020

يبدو أن الحل السياسي للأزمة السورية غدا الخيار الأساسي لدى معظم الأطراف الدولية والإقليمية، وعلى حد سواء، رغم التباين في الموقف بين بعضها، أمريكا تنفذ قانون سيزر ( قيصر) للضغط على النظام السوري للقبول بالحل السياسي وفق جنيف1 والقرارات الدولية ذات الشأن، وروسيا ومعها تركيا وحتى إيران أيضاً لا ترى بُداً من الحل السياسي تجلى ذلك في القمة الثلاثية الأخيرة عبر الفيديو ( vtc )، وهكذا الاتحاد الأوربي ومن خلال مؤتمره الأخير في بروكسل رفض المشاركة في إعادة إعمار سوريا ما لم يتم الحل السياسي الدولي، أي أن هناك شبه إجماع دولياً إقليمياً على الحل السياسي للأزمة السورية ولو بأهداف وأجندات مختلفة، عدا أن النظام مازال خياره الوحيد هو الحسم العسكري الذي ثبت عقمه، وعليه كلما ازداد النظام تعنتاً ازدادت عليه الضغوط من هنا وهناك، وازدادت معها الأزمة تعقيداً، بسبب تشابك علاقات الدول المتواجدة على الساحة السورية وتعارض مصالح البعض منها، أمريكا وروسيا تتوافق في الحل السياسي مع التنافس في المصالح على الأرض، وروسيا وإيران تعارضت مصالحهما مؤخراً رغم دعمهما المشترك للنظام، وهناك شبه إجماع على ضرورة انسحاب القوات والميليشيا الإيرانية من سوريا، وعلى العموم دول المسماة " خفض التوتر " روسيا ، تركيا، إيران ظلت علاقاتها قائمة على القضايا ذات الاهتمام المشترك فقط، رغم أن دورها أساسي وهام في شأن الأزمة السورية.

في السياق ذاته، إن المساعي الدولية ممثلة بهيئة الأمم المتحدة تسير باتجاه الترتيب سواء لاستئناف عمل اللجنة الدستورية أو ترتيبات هيئة التفاوض رغم بعض العراقيل والعقبات الطفيفة التي تعترض سبيلها، أي أن الجانب الدولي يسير بخطى حثيثة من أجل تنشيط المساعي وتضافر الجهود باتجاه تحقيق الحل السياسي المنشود، هذا الى جانب سياسات وممارسات أخرى على الأرض هي بالأساس إجراءات جزئية عملية مُكمّلة لتلك الجهود والمساعي نحو تحقيق الحل السياسي المنشود.

تركيا، تسعى أن يكون لها شأنٌ خاصٌّ في الأزمة السورية، وأن تتميز بدورها في لعب الأدوار التي تخدم أجندتها وأهدافها الخاصة كونها دولة جارة لسوريا، وتزعم أن أمنَها الوطني مهدّد، لذلك تزيد من تدخلها في الشأن السوري سواء بالاجتياح المباشر لها من خلال المناطق الكردية أو عبر مناطق إدلب، كما أنها تتوافق تارة مع دول (خفض التوتر) روسيا وإيران عبر استانا- سوتشي، وأخرى مع أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي أو التحالف الدولي على أنها حليفة استراتيجية للغرب، كما أنها اليوم حاضنة أساسية للمعارضة السورية، وتستخدم إمكاناتها العسكرية والسياسية في خدمة أهدافها وأجنداتها الخاصة، فهي ترسل مقاتلي المعارضة بصفة مرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب قوات فايز السراج المعروف بخلفياته الاسلاموية السياسية، وهكذا تركيا تمارس سياسة خاصة بها دون مراعاة مصالح الآخرين، كما أنها تمارس التّهديد بشكل مستمر للقرى والبلدات السورية المحاذية لحدودها، وتمارس القصف المدفعي أحياناً بغية خلق المزيد من القلاقل، في الوقت الذي هي مطالبة بسحب قواتها وإمكاناتها من المناطق التي اجتاحتها، وعلى العموم في هذا الشأن لها تفاهمات وتوافقات مع الدول ذات الشأن في الوضع السوري وخصوصاً أمريكا وروسيا.

إيران، مستمرة في سياساتها الإقليمية وتدخلاتها في شأن العديد من دول المنطقة، إلى جانب صراعاتها مع المجتمع الدولي، فهي تقصف المنطقة الخضراء العراقية كشكل من احتجاج على تفاوض حكومة العراق الجديدة مع امريكا حول بقائها من عدمه في العراق، الأمر الذي أثار حفيظتها، كما تقصف القرى الحدودية من إقليم كوردستان، هذا الى جانب أنها لم تتردد في دعم المنظمات الإرهابية أو المصنّفة على اللوائح الإرهابية، بدءاً من حرسها الثوري وميليشيا عصائب أهل الحق والنجباء وحزبي الله اللبناني والعراقي وغيرها، هذا إلى جانب علاقتها المستمرة مع منظمة القاعدة، ورغم الضغوط الدولية السياسية وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية فهي لا تبالي، وتمارس سياساتها بشكل مضاعف سواء في سوريا أو في بلدان المنطقة الأخرى، ولاتزال مُصرّة على بقاء قواتها في سوريا والحفاظ على دورها في الشأن السوري رغم مطالبة العديد من الأطراف برحيلها، وعليه ما ينبغي تغيير أسلوب التعاطي الدولي معها بغية العدول عن تلك السياسات.

العراق، يبدو أن حكومة السيد مصطفى الكاظمي وبدعم واسع من معظم القوى والكتل السياسية التي تتميز بوزنها السياسي، تسير نحو تحقيق عوامل تقدم العراق وتطوره السياسي والاقتصادي، ولذلك فهي لم تدخر أيّ وسعٍ في مكافحة الفساد المالي والإداري، وتسعى لتحقيق الهدف الأساسي (صفر المشاكل) في العراق، بل حل الاشكالات كافة سواء مع الجماهير المحتجة أو فيما يتعلق بالصراع الخارجي القائم على الأراضي العراقية وخصوصاً بين أمريكا وإيران، وحتى مشاكل النفط والغاز ومسائل الموازنة العامة للدولة وحصة إقليم كوردستان في هذا المجال، وكذلك مسألة المناطق الكوردية التابعة حتى الآن للحكومة الاتحادية والمسماة (مناطق متنازع عليها)، هذا الى جانب القضايا المتعلقة بمستقبل العراق، والتحضير لانتخابات برلمانية مبكّرة، إضافة الى مهام ومسائل أخرى في الشأن العراقي وخصوصاً مساعي توفير الأمن والأمان في عموم ربوع العراق.

إقليم كوردستان، يشهد داخلياً حالة من الاستقرار السياسي والاجتماعي، والعمل من أجل المزيد من التفاهم مع الحكومة الاتحادية الجديدة، ويتعاون معها بشكل جدي وفاعل من أجل تنفيذ مهامها، وتحقيق تطلعاتها في المجالات كافة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، وعلى أمل السعي الحثيث لتحقيق الوئام بين الإقليم والحكومة الاتحادية بما يخدم القضايا المشتركة وعموم العراق، إلا أن الإقليم خارجياً قد عانى مؤخراً التحرُّك المريب لكل من إيران تركيا وانتهاكهما لعلاقات حسن الجوار بدخول قواتهما أراضي الإقليم وقصفهما لبعض القرى الحدودية، الأولى بذريعة ملاحقة مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني- إيران، والثانية بحجة ملاحقة قوات حزب العمال الكردستاني ( pkk ) وطالب الإقليم الطرفين بوقف الانتهاكات تلك، كما طالب ( pkk ) بضرورة الانسحاب من أراضي الإقليم ونزع الذريعة من القوات التركية، وعموما فإن الإقليم وبحكمة قيادتها، وعلى رأسها الزعيم المناضل مسعود بارزاني سيتجاوز الاقليم كل العراقيل والعقبات التي تعترض سبيل تطوُّره وتقدُّمه، كما يسعى بدأب من أجل إنهاء أي خلاف مع دول جوار الإقليم عبر الحوار والتفاهم.

كوردستان سوريا، الأطراف المعنية بالحوار والتفاوض (المجلس الوطني الكردي وأحزاب وحدة الحركة الوطنية الكردية) ما تزال قائمة ومستمرة في عملها برعاية أمريكية بغية تحقيق التفاهم والتوافق على طريق وحدة الصف الكوردي ووحدة موقفه السياسي، وقد أنجزت الوثيقة السياسية، واتخذت من اتفاقية دهوك لعام 2014 أساساً للتفاوض حول مجمل الجوانب الأخرى، الإدارية والعسكرية والمالية والاقتصادية..الخ، وستستأنف عملها في هذا الشأن خلال الأيام القليلة القادمة.

والجدير ذكره أن حزبنا (الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا) يدعم بقوة هذا التفاوض، وهذه الحوارات، هذا والى جانب التفاوض ستسعى هذه الأطراف عبر الاصدقاء والحوار لإنهاء معاناة أهالي كل من عفرين وسري كانييه وكري سبي وذلك بسحب الميليشيات التابعة لتركيا، وعودة المهجرين والنازحين وتسليم إدارة تلك المناطق لأهاليها والعمل من أجل توفير الأمن والأمان في ربوعها.

المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا

قامشلو

7 / 7 / 2020