من يغيب الموجود

من يغيب الموجود
بقلم: شريف علي
كانت ولا تزال المناطق الكوردستانية الملحقة بسوريا تعتبر سلة الغذاء والاحتياط الاقتصادي للدولة السورية حيث المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي وصلت بسوريا الى مراتب متقدمة في قوائم البلدان المنتجة للقمح والقطن والزيتون وهناك حقول البترول والغاز الطبيعي يضاف الى ذلك المخزون المائي الجاري نهري/ دجلة والفرات/ والباطني من المياه الجوفية.

المنظومة البعثية التي سيطرت على سوريا وعلى خطى مدرسة الناصرية الشوفينية، ركزت جام ثقلها عل محاربة النهوض القومي الكوردي والعمل بكل الاساليب، وعلى مختلف الصعد لطمس معالم الهوية الكوردية في الاجزاء الكوردستانية الملحقة بالدول ذات السيادة العربية/ سوريا والعراق. سواء بشكل مباشر او عبر وسطاء محليين امتهنوا الارتزاق وخدمة لأعداء. الشعب الكوردي من جهته ورغم بشاعة السياسة التي اتبعت بحقه من تجهيل وتجويع وتهجير او ما يمكن تسميتها بثالوث الاستبداد، بقي على الدوام متشبثا بارضه مواجها شتى صنوف القهر والاستبداد والضغوط لا بل ومثابرا على المطالبة بحقوقه المشروعة في الاعراف والمواثيق الدولية الحقوق التي باتت في ايدي تعمل جاهدة لطمسها ٠.لتطمس معها شراكتها بالكيان الذي احدث تحت اسم سوريا، لكن الان وبعض مضي ما يقارب العشر سنوات وبغياب السلطة البعثية المباشرة بات ملحوظا ان ما عجزت عنه سلطة الاستبداد العنصرية على مضى عشرات السنين من تحقيقه ها هو يترجم على ارض الواقع بأيد غريبة و تحت أقنعة كوردية مزيفة عبر سلطة تم فرضها على المناطق الكوردستانية بقرار بعثي بحت استهدف تحييد الشعب الكوردي في الثورة السورية منذ بدايتها ومن ثم تنفيذ المخطط العنصري الذي يلتقي مع الاجندات التركية والايرانية والعراقية والتي ترمي الى إنهاء الوجود الكوردي من موطنه التاريخي بشتى الأساليب. إذ بعدما أكدت عليه السلطة المفروضة متابعتها للسياسة القمعية بحق أبناء الشعب الكوردي تحديدا لم تدخر جهدا لتحريمه من مستلزمات المعيشة بشكل او باخر تنفذه شريحة معينة تطفلت على المجتمع وغرزت فيه مخالبها لتباشر بإدارة دفة الاستغلال والاستبداد والنهب والسرقة في المناطق الكوردستانية التي لم تشملها صفقات البيع و الاقتطاع، ووفق توجيهات مباشرة من عواصم إقليمية ليتم تغييب متطلبات العيش الأساسية يوما بعد يوم بما جعل أبناء المنطقة يعانون الأمرين بغية تأمينها في حين أن كل ذلك فائض ليس على احتياجات المنطقة بل قد تغطي احتياجات العموم السوري على غرار/ المواد الغذائية والمشتقات النفطية، وحتى الماء حيث لم تكلف نفسها عناء تأمينها للمواطن، تاركه إياه تحت رحمة تجار الأزمات، ومما زاد الطين بلة القرارات المجحفة واللامسؤولة بحق المواطنين لعل آخرها ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بنسبة تصل إلى حدود الـ 300% ما يعكس بشكل سلبي مباشر على كافة مناحي الحياة ليدفع بعامة الشعب نحو حافة الفقر المميت.