تقرير: السلطات الكرواتية واليونانية تمارس "عنفاً منهجياً" في عمليات صدّ المهاجرين
PDK-S: قالت منظمات حقوقية في تقرير أصدرته إلى أن "عنفاً منهجياً" تمارسه السلطات الكرواتية واليونانية في عمليات صدّ المهاجرين، يصل في كثير من الأحيان إلى حد "التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة".
وقال جوزيف كريبس، مسؤول الدفاع ومحرر التقرير التابع للأمم المتحدة، لـ "مهاجر نيوز" إن شبكة مراقبة العنف على الحدود (BVMN) وثقت باستمرار أحداث التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء عمليات الصد على حدود أوروبا".
وأظهر التقرير الأدلة الدامغة والتي لا جدال فيها كيف أن التعري القسري وظروف الاحتجاز اللاإنسانية والاعتداءات الجسدية المطولة أصبحت شائعة الآن لدرجة أنه من الصعب تمييزها عن السياسة الرسمية في التعامل مع المهاجرين.
وتتيح عمليات الصدّ، منع الأشخاص من التماس الحماية على أراضي دول معينة من خلال إعادتهم قسراً إلى بلد آخر.
ويشير التقرير إلى 210 عملية صد تمت في اليونان وكرواتيا، وشملت نحو 6410 شخصًا في كرواتيا.
بينما شهدت اليونان عمليات صد بنسبة 30٪ أقل من كرواتيا، وفقًا لجوزيف كريبس، فإن الاختلافات "تعكس الموقع الجغرافي وتأمين حدودها الفردية".
وقال كريبس لمهاجر نيوز "في اليونان، وثقت BVMN عمليات صد جماعية كبيرة لما يصل إلى 200 شخص بما في ذلك العائلات والنساء والقصر الذين تم دفعهم إلى الوراء وتقطعت بهم السبل على جزيرة في وسط نهر إيفروس"، "في كرواتيا، مجموعات الصدّ قليلة لكنها لا تزال عنيفة".
وجانب آخر من تقرير BVMN رصد ردود الفعل المتسلسلة، والتي غالبًا ما تبدأها دول أوروبية مثل النمسا وإيطاليا وسلوفينيا، حيث يتم دفع الناس إلى الوراء عبر عدة بلدان متتالية. وبحسب التقرير، فإن المشكلة الرئيسية تتمثل في عدم الحصول على العلاج الطبي أثناء التعرض للعنف في العديد من البلدان.
وتعتبر هذه العمليات غير قانونية، لأنها تنتهك القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية وحق المهاجرين في طلب اللجوء بعد عبورهم الحدود.
وتقوم BVMN، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية والجمعيات المتمركزة أساسًا في البلقان، إضافة إلى No Name Kitchen و Mare Liberum، بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي منذ عام 2017.
ووفقًا لـ BVMN، جمع المتطوعون 286 شهادة العام الماضي لهذا التقرير باستخدام أسئلة المقابلة القياسية المقترنة بالبيانات الوصفية، وتحديد المواقع الجغرافية، ويركز التقرير على العنف والتعذيب على النحو المحدد في المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي فبراير/شباط من هذا العام، أكدت منظمة ماري ليبروم الألمانية غير الحكومية إن العنف ضد المهاجرين على أيدي حرس الحدود الأوروبي "وصل إلى بُعد جديد تمامًا" في تقرير وثق ما يقرب من 10000 عملية صدّ في عام 2020.
وفي مارس/آذار، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها رصدت "مئات" حالات الصدّ المشتبه بها في بحر إيجة منذ بداية عام 2020.