جبهة السلام والحرية تدعو الحكومة الدانماركية للعدول عن قرارها القاضي بعدم تمديد الإقامات للاجئين السوريين

جبهة السلام والحرية تدعو الحكومة الدانماركية للعدول عن قرارها القاضي بعدم تمديد الإقامات للاجئين السوريين
.عقد مكتب العلاقات الخارجية لجبهة السلام والحرية أمس الخميس 3 حزيران/يوليو2021 اجتماعا الكترونيا مع فريق قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الدنماركية الذي ضم كل من السيد ماركوس كارترس مسؤول القسم وعضوي الفريق السيدين وترولس ومادس. وقد حضر من مكتب العلاقات الخارجية كل من حواس سعدون منسق المكتب وأعضاء المكتب جورج كورية وسيامند حاجو.

خلال اللقاء قدم أعضاء مكتب العلاقات الخارجية تعريفا بالجبهة وبأسباب تشكلها وشرحا لأهم مضامين رؤيتها السياسية أهدافها في اقامة نظام ديمقراطي تعددي علماني لامركزي موسع يضمن الحريات السياسية والحقوق المتساوية لجميع السوريات والسوريين دون تمييز على أساس قوميتهم او دينهم او مذهبهم. وتأكيدها على أهمية تحقيق تقدم في مسارالعملية السياسية وتحقيق تسوية سياسية وفق مضمون القرار الاممي 2254 بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للسوريين في الحرية والكرامة، مشيرين الى الدور التعطيلي الذي يمارسه النظام وكيف تجلى بمهزلة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي افتقدت لأبسط قواعد الشرعية والنزاهة وفي ظل غياب أكثر من نصف السوريين بين مهجر ونازح ومعتقل ومغيب.

كما عبّروا عن رفض الجبهة لعمليات التغيير الديمغرافي والثقافي والمذهبي والطائفي مشيرا الى خطورة ما يحدث وأهمية معالجة هذا الواقع وإيجاد حلول له انطلاقا من معالجة الاسباب التي أدت الى هجرة السكان من مناطقهم الى مناطق أخرى كما حدث في الغوطة وحمص وعفرين وراس العين وغيرها، واقترح معالجة ذلك من خلال إبعاد هيمنة العسكر عن تلك المناطق وتشكيل ادارات مدنية منتخبة من أهالي كل منطقة لادارة شؤونهم باشراف دولي، وتوفير مقومات الحياة والانتاج وسبل العيش وعودة أمنة للنازحين والمهجرين الى مناطقهم الاصلية.

من جانب آخر أكد منسق المكتب عن الاهتمام الكبير الذي توليه الجبهة لتفعيل العمل السياسي وحرصها على الابتعاد عن الخطاب الصفري والتحريضي والسعي للنهوض بحوارات بناءة بين مختلف قوى المعارضة بهدف رفع مستوى التنسيق والتوصل الى رؤية وخطاب وموقف موحد بمواجهة نظام الاستبداد وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وبهذا الصدد تم التأكيد على دعم الجبهة للحوار الجاري بين المجلس الوطني الكردي واحزاب الوحدة الوطنية الكردية وأهمية تكلله بتوافقات على طريق توسيع دائرة الحوار بين مختلف التعبيرات السياسية لجميع مكونات شرقي الفرات بهدف حماية السلم الأهلي وتحقيق شراكة حقيقية بين الجميع وصولا الى استعادة وحدة الدولة السورية وانجاز دستور عصري يضمن حقوق الجميع افرادا ومكونات ويصون حرية وكرامة الانسان.

وبخصوص توجه حكومة الدانمارك لاتخاذ إجراءات إبعاد بحق اللاجئين السوريين وعدم تمديد اقاماتهم بحجة كون دمشق وحلب آمنتين وكذلك محافظة الحسكة، أكدّ أعضاء المكتب بأنّه لايوجد اليوم أية محافظة أو منطقة آمنة يستطيع المواطن أن يعيش فيها بحرية وكرامة في سوريا ودعوا الحكومة الدانماركية للعودة عن عن ذلك وعدم اعادة اللاجيئين لحين توفر شروط العودة. وأوضح أعضاء المكتب بأنّهم يتحدّثون الآن عن الاستقرار والأمن وفي نفس الوقت يتعرّض زميلهم حسام القس عضو في المكتب الاعلامي للجبهة للضرب والاختطاف في مدينة ديريك.

من جهته أكدّ فريق قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الدنماركية بأنّ الوضع في سوريا مأساوي على كافة الأصعدة ويتطلب عمل الكثير للخروج منه. وأن الدنمارك تعمل مع باقي دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدّة وشركائهم الآخرين للتخفيف من معاناة السوريين وأنهم متفقون على أن يكون لهم موقف مؤثر في حل مشكلة سوريا وعلى ضرورة إجبار النظام السوري للجلوس على طاولة المفاوضات وأشاروا إلى أن الأنظمة الكتاتورية لاتهتم بتحسين وضع شعوبها، بل بالحفاظ على سلطتها، لذا فإنّهم يحاولون بشتى الطرق الممكنة للعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين السوريين.

وبيّن بأنهم يدعمون مشاريع إنسانية في الشمال والشمال الشرقي وفي مخيمات اللاجئين ودول الجوار. أما مايتعلق بقرار الحكومة الدانمركية حول اللاجئين السياسيين السوريين فقد اخذ صدى دولي رغم تأكيد الحكومة الدنماركية على حمايتهم، بالمقابل كان يوجد سوء فهم اعلامي. وأنّ الحكومة الدنماركية سوف تعيد تقييم وضع اللاجئين من جديد وخاصةً الذين تم رفض تمديد اقاماتهم.

وبنهية اللقاء عبّر كل من أعضاء المكتب وأعضاء فريق قسم الشرق الآوسط في وزارة الخارجية الدنماركية على رغبة مشتركة في الاستمرار بالتواصل وعقد المزيد من اللقاءات في المستقبل.

هذا ويستمر مكتب العلاقات الخارجية والدبلوماسية بعقد لقاءاته مع مختلف الدول المنخرطة في الشأن السوري وكان قد أجرى عدة لقاءات مع ممثلين عن الأمم المتحدّة والاتّحاد الأوروبي، ووزارت خارجية ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا ويسعى لاستكمالها مع بقية الحكومات.

مكتب العلاقات الخارجية والدبلوماسية لجبهة السلام والحرية
4 حزيران/يونيو 2021