هيئة التفاوض السورية تعلن رفضها لآلية العمل خطوة بخطوة التي قدمها بيدرسون

PDK-S: أعلنت هيئة التفاوض السورية عن رفضها خطة المبعوث الدولي إلى سورية غير بيدرسون والتي تشمل خُطوة مقابل خُطوة.

وقالت هيئة التفاوض في بيان: إنه "في إطار متابعتها الدقيقة لجهود الأمم المتحدة في إطار دفع العملية السياسية قدماً، ترفض الطرح الذي قدمه المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، والذي سُمّي بالخُطوة بخُطوة وخُطوة مقابل خُطوة".

وأضاف البيان أن هدف العملية السياسية الذي يعمل وفقه فريق الأمم المتحدة ينحصر في التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) والمبني على القرارات السابقة، خصوصاً القرار رقم 2118 (2013) وملحقه الثاني "بيان جنيف 30-6-2012".

كما أكد أن أي جهود أممية ينبغي أن تكون في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه فحسب.

وأوضح أن جوهر قرارات مجلس الأمن بخصوص سورية وهدفها الرئيسي هو تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل.

وأشار إلى أنه لا ينبغي أن تخرج أي مقترحات أو جهود أممية عن سياق التفويض الممنوح لها بتفعيل المفاوضات وإنجاز تقدُّم ذي قيمة، وغير قابل للعكس بخصوص باقي السلال في القرار 2254.

واعتبر أنه لا يمكن القبول بإعطاء حوافز مادية أو سياسية أو دبلوماسية للنظام مقابل تنفيذ بنود إنسانية كان هو المتسببَ الأساسي فيها، فضلاً عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها وما زال يرتكبها هذا النظام. إنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يقتضيان مساءلة ومحاسبة المتسببين بتلك الجرائم والانتهاكات، لا السماح لهم باستخدامها كوسيلة ابتزاز للمجتمع الدولي من أجل إغفالها وجني المكاسب منها، لأن ذلك سيكون بمثابة موافقة على تكرار واستمرار هذه الجرائم والانتهاكات التي تُعمّق معاناة الشعب السوري.

ونوه بأن إعطاء النظام حوافز بعد إثبات تعطيله ورفضه للعملية السياسية في جنيف، سيدفعه إلى المزيد من التعنت، وإعاقة تنفيذ القرارات الدولية؛ لأن النظام سيعتبر سياسة التعطيل وضرب القرارات الأممية بعرض الحائط بمثابة وسيلة يستخدمها تكراراً لجَنْي المزيد من التنازلات والالتفاف على القوانين الدولية وإعاقة تحقيق العدالة التي ينشدها الشعب السوري.

وشددت هيئة التفاوض السورية، على أنه استناداً إلى ما سبق تبيانه، تُرفض آلية الخُطوة بخُطوة، والخُطوة مقابل خُطوة، كما ترفض أي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، تمهيدًا للوصول إلى الهدف الأساس له وهو تحقيق الانتقال السياسي.

تجدر الإشارة إلى أن بيان هيئة المفاوضات السورية جاء بعد الاجتماع الذي ضم مختلف أطياف المعارضة السورية في ندوة الدوحة التي انعقدت قبل أيام.

وأكدت الندوة على ضرورة الالتزام بالعملية السياسية عبر مسار جنيف، والتمسك بمرجعية القرارات الأممية ذات الصلة، بما فيها بیان جنيف (1)، والقرار (2118) وملحقه الثاني، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ابتداء من القرار ( 67/262 ) وما تبعه من قرارات تخص حالة حقوق الإنسان في سورية، وقرار مجلس الأمن (2254)، والقرارات اللاحقة التي تدعو لتحقيق مطالب الشعب السوري واحترام رغبته في الانتقال السياسي، كعملية سياسية شاملة وغير مجتزأة، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل الجدي الفعال للتوصل إلى حل سياسي من خلال هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، ورفض مشروع التطبيع وأية محاولات أخرى تعيد تأهيل النظام رغم جرائمه، وعدم السماح للمسارات الجانبية في عرقلة تنفيذ تلك القرارات.