المحكمة الإتحادية تشن عدوانا على الكورد

المحكمة الإتحادية تشن عدوانا على الكورد
شريف علي
شهد العراق يوم الثالث عشر من شهر فبراير / شباط الجاري حدثا قانونيا وسياسيا مفجعا القى بظلاله على عموم العراق حاضرا ومستقبلا ذلك عندما أصدرت المحكمة الإتحادية في العراق الملاذ الأخير من جانب القوى العراقية المسلوبة الإرادة والمهزومة جماهيرياً قرارا لا شرعيا وغير قابل للطعن بإستبعاد السيد هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني من قائمة المرشحين لرئاسة العراق على خلفية اربع دعاوى قضائية تم رفعها بحقه ، ثلاث منها من قبل نواب حزب الإتحاد الوطني الكوردستاني ، والرابعة رفعها احد نواب العصائب ، القرار ورغم قبول السيد هوشيار زيباري به وكذلك الجهة التي رشحته ـ الحزب الديمقراطي الكوردستاني ـ والجهات المتحالفة معه إلا إنه وحسب آراء خبراء في القانون العراقي يعتبر قرارا تعسفيا مصادراً لحق المواطن العراقي وبالتالي فهو صادر على أرضية سياسية بحتة تعكس هيمنة جهات ترى في فوز المرشح - الإحتمال الأكثر ترجيحا - هوشيار زيباري خطرا على مصالحها ونفوذها المستبد داخل هيكلية المؤسسات العراقية في مختلف القطاعات بذرائع لادستورية في مقدمتها استيفاءه لكافة شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وبتصديق من جانب كافة الجهات المعنية هذا الى جانب كونها الدعوة الوحيدة التي تم النظر فيها من بين العديد من الدعوات المماثلة التي رفعت بحق عدد من المرشحين الآخرين لكن يبدو أن المتنفذين في تلك المحكمة تناسوا أن المدرسة التي تخرج منها السيد هوشيار زيباري قد خرجت الآلاف من أمثاله وأيا من هؤلاء الخريجين يملك الكفاءات التي تؤهله لشغل منصب رئاسة الجمهورية بمنحاه الوطني وبكل جدارة.

هذا ما تأكد عقب صدور قرار المحكمة بساعات عندما قدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرشحا بديلا بما يعكس تمسك الحزب بموقفها الرافض لشخصية مرشح الإتحاد الوطني على خلفية الموقع الذي اختاره تجاه الحقوق المشروعة دستوريا للشعب الكوردي ولا تزال مصادرة من قبل الحكومات العراقية .

إن اصطدام عنجهية المتنفذين في المحكمة الإتحادية بحكمة القيادة الكوردستانية في التعامل القانوني والدستوري مع القضايا العالقة بين إربيل و بغداد أوقعت المحكمة التي باتت عجلة تدار من قبل أطراف سياسية، في حالة هستيرية دفعتها إلى استصدار فرمانات أكثر قبحا ونفيا للدستور العراقي ذاته من سابقتها كونها تمس حق المواطن الكوردستاني مباشرة وتفوح منها رائحة نوايا العودة إلى الحقبة الصدامية وحكومات حزب الدعوة في مرحلة ما بعد صدام .

وبعد يومين من قراراها السابق تستفيق من سباتها الذي امتدد لـ 15 عاما لتصدر قرارا بشأن تطوير وتصدير النفط والغاز في إقليم كوردستان والذي يتم عمليا منذ عام 2014 بموجب القانون المصدق من قبل برلمان كوردستان عام 2007 على إثر قطع بغداد حصة اقليم كوردستان من الواردات النفطية عام 2014 وامتد لغاية 2018 والمحكمة الإتحادية على دراية تامة به منذ صدوره ، في ظل أصعب الظروف التي كانت تمر بها المنطقة عموما والعراق على وجه الخصوص وتتساقط المدن العراقية الواحدة تلو الأخرى في يد تنظيم داعش .الأمر الذي يعني أن القرار جاء نتيجة مستجدات سياسية افرزتها نتائج الإنتخابات البرلمانية العراقية التي قلبت المشهد السياسي رأسا على عقب وأفقدت المؤتمرين بتوجيهات إقليمية سطوتهم على القرار العراقي.