الائتلاف الوطني يضم ثلاثة عشر عضواً جديداً

PDK-S: أعلن الائتلاف الوطني السوري، ضم ثلاثة عشر عضواً جديداً ممثلين عن مجالس المحافظات والمجالس المحلية ورابطة المستقلين الكُرد السوريين والشخصيات المستقلة إلى الهيئة العامة.

وفي السياق، قال الائتلاف الوطني السوري إنها ضمن خطة الإصلاح التي أقرها سابقاً، واستكمال مشروع التوسعة لضم ممثلين عن الفعاليات والمؤسسات الثورية.

وبحسب المصادر، الأعضاء الجدد هم: "حسين رعاد ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة سرى كانيه "رأس العين"، ومحمد الحمدو ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة كَرى سبي "تل أبيض، وعلي ملحم ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة جرابلس، ومحمد هيثم الزين الشهابي ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة الباب، وإبراهيم دربالة ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة اعزاز".

كذلك "محمد شيخ رشيد ممثلاً عن المجلس المحلي لمدينة عفرين، وآزاد محمد عثمان ومحمود هادي فرحان ممثلين عن رابطة المستقلين الكورد السوريين، والدكتور سليم إدريس كشخصية مستقلة، بالإضافة إلى عبد الله حج زينو ممثلاً عن مجلس محافظة حلب، ويوسف عباس ممثلاً عن مجلس محافظة إدلب، ومحمد سالم المخلف ممثلاً عن مجلس محافظة دير الزور، وجهاد مطر ممثلاً عن مجلس محافظة الرقة.

وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني قد وافقت بأغلبيتها على خطة الإصلاح التي تهدف لتعزيز شرعية التمثيل في الائتلاف الوطني وأن يكون التمثيل ذا مصداقية وشاملاً للجميع، وقبلت على إثرها قبول طلبات الاستبدال التي أرسلتها مجالس المحافظات الأربعة في وقت سابق.

وسبق أن أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، على أهمية عملية الإصلاح التي أنجزها الائتلاف الوطني، مشدداً على أنها مطلب حقيقي من الشعب السوري وجاءت ضمن أجندة وطنية سورية خالصة، في وقت كان اعتبرها المبعدون عن الائتلاف عملية انقلاب ضمن المؤسسة.

وأقرت الهيئة العامة بغالبيتها النظام الداخلي الجديد للائتلاف، ووافق أعضاء الهيئة العامة على زيادة تمثيل رابطة المستقلين الكُرد السوريين داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد، كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكونات من الائتلاف وهي "حركة العمل الوطني، والكتلة الوطنية المؤسسة، والحراك الثوري، والحركة الكردية المستقلة"، وصوتوا على إبقاء كل من "هشام مروة ونصر الحريري" كأعضاء مستقلين.