بيدرسن يدعو لعودة عمل اللجنة الدستورية في جنيف

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن أمس، الخميس 23 آذار 2023، "اللجنة الدستورية" السورية إلى العودة لعملها في جنيف بشكل هادف وسريع بروح المصالحة، وشدد على ضرورة الجمع بين كافة الأطراف في البلاد لتوفير بيئة مناسبة في عملية التعافي بعد الزلزال.

وقال "بيدرسن" أمام مجلس الأمن الدولي، إن الوضع الحالي لا يمكن تحمله، ولفت إلى أن "هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى للعملية السياسية التي يقبلها السوريون، بقيادتهم وبدعم من المجتمع الدولي، والتي تلعب فيها الأمم المتحدة دوراً تيسيرياً".

PDK-S: واعتبر المسؤول الأممي أن "التعاون المنسق بين جميع الجهات الفاعلة في العملية السياسية سيحدث فرقاً كبيراً"، وأكد أنه يواصل إعطاء الأولوية للعمل بخصوص المختطفين والمحتجزين والمعتقلين والمفقودين، مشيراً إلى أن الزلزال المزدوج أدى إلى تفاقم الوضع.

وشدد على أهمية تركيز الجهات الفاعلة خارج سوريا على كيفية توفير المزيد من الموارد، وكيفية القضاء على ما يمنع وصول الموارد الأساسية مثل العقوبات، كما رحب بالتعهدات في مؤتمر المانحين الدولي المنعقد في بروكسل، وطالب بالإسراع في تطبيق هذه التعهدات.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن السوريين اهتزوا على كارثة طبيعية مرعبة عقب حرب وصراع تواصل منذ 12 عاما، مبينا أن الاهتمام الإقليمي والدولي بسوريا زاد عقب الزلازل الشهر الماضي.

وأضاف: "نتصرف بكرم ونواصل جهودنا لضمان عدم ظهور عقبات جراء العقوبات، وهذا يعني أننا بحاجة إلى الهدوء على الأرض، وهذا ما سأؤكده خلال اجتماع قوة مهام وقف إطلاق النار في سوريا المزمع عقده غدًا في جنيف".

وشدد على أن مهمته تتمثل في "التركيز على ما بعد هذه الحالة الطارئة ومستقبل سوريا المجزأة"، وأردف: "محنة سوريا ستتواصل إذا لم يكن هناك حل سياسي، والأسبوع المقبل يدخل الصراع عامه الـ 13، وليس هناك حل عسكري بل حاجة ماسة إلى حل سياسي".

وقال بيدرسن في بيان نشره عبر "تويتر"، إن "الشعب السوري لا يزال عالقا في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريبا".

ولفت إلى أن هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، "ولا شيء آخر يمكن أن ينجح"، لكن "هذا الحل للأسف ليس وشيكا"، في حين أوضح خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن السوريين منقسمون بشدة حول مستقبلهم، لافتا إلى أنه "لا يتم إحراز تقدم جوهري لبناء رؤية سياسية مشتركة لذلك المستقبل عبر عملية سياسية فعلية".

ونوه بيدرسن في سلسلة تغريدات، إلى ذكر 6 أولويات للعمل في سوريا، تتمثل أولاها في ضرورة التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء، حيث "لا يزال وقف إطلاق النار على المستوى البلاد ضروريا لحل النزاع".

وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود على الجبهة الإنسانية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية و"إحراز تقدم أكثر جدية في جنيف"، والاستمرار في دفع ملف المعتقلين والمختفين والمفقودين، وتحقيق الإجراءات الأولية "خطو مقابل خطوة" لبناء الثقة، والتواصل مع جميع أطياف السوريين، ما يتطلب "جهدا مشتركا لرص الصفوف وراء عملية يملكها ويقودها السوريون بتيسير من الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في القرار 2254".