تصريح من الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي حول اجتماعها الاعتيادي

كشفت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا جدول عمل اجتماعها الاعتيادي الذي عقد في مدينة قامشلو بكوردستان سوريا بتاريخ 25 /5 /2024.

وحسب تصريح الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا تم قراءة ومناقشة رسالة هيئة رئاسة المجلس التي تناولت تقييماً لعمل مكاتب المجلس، ونشاطه على كافة الأصعدة الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية، والتأكيد على أهمية الارتقاء به، والحضور الفاعل في هذه المجالات بما يخدم القضية السورية وقضية الشعب الكوردي فيها.

وأضاف التصريح أن الاجتماع توقف على الأوضاع المأساوية للشعب السوري في ظل تعطيل الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية، وحمَّل النظام السوري مسؤولية ذلك ومسؤولية تفاقم معاناة السوريين عموماً.

كما وتناول الاجتماع التطورات التي تشهدها المنطقة مع استمرار الحرب في غزة وتداعياتها الدولية والإقليمية والجهود التي تبذل من أجل التوصل إلى تسوية شاملة لقضايا المنطقة، وإنهاء دور القوى المتطرفة وأذرعها الإقليمية في تأجيج الصراعات والحروب، مؤكدا على أن حل المسألة السورية يستند على القرارات الدولية ذات الشأن، وفي مقدمتها القرار 2254.

وأدان الحضور كافة أشكال الانتهاكات التي تمارس بحق أبناء عفرين وسري كانيه وكري سبي من قبل بعض الفصائل وخاصة العمشات منها، وطالبوا بإخراج الفصائل المسلحة من المناطق المأهولة، وتسليم إدارة المنطقة إلى سكانها الأصليين وتسهيل عودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم كبداية لإنهاء تلك الانتهاكات والمعاناة.

ونددت الأمانة العامة للمجلس الوطني في اجتماعها الاعتداءات التي يقوم بها مسلحو PYD على مكاتب المجلس وأحزابه وإحراقها، وأيضا استمرارهم في اختطاف أعضاء من المجلس الوطني الكوردي وأنصاره بشكل ينافي كل القيم، والمبادئ الحقوقية والإنسانية.

وطالبت الأمانة العامة بالإفراج الفوري عن المختطفين، والكف عن هذه الأعمال الترهيبية، والإمعان في التضييق على الحريات السياسية، والحياتية والمعيشية للناس وفرض الإتاوات عليهم.

وأوضحت الأمانة العامة للمجلس الوطني موقفها من انتخابات إدارة PYD المزمع إجراؤها في أوائل حزيران إذ أكدت أن الانتخابات تتم في بيئة غير محايدة ومحسومة النتائج بشكل يكرس سلطة وهيمنة PYD التي تستند إلى عقد اجتماعي مؤدلج، وتهدف إلى نسف ما تم التوصل إليه بشأن إجراء الانتخابات في المفاوضات التي جرت بين المجلس و PYD والتي توقفت نهاية عام 2020، وهذه الانتخابات تفتقر إلى الشرعية.

واتخذت الأمانة العامة للمجلس الوطني جملة من القرارات التي من شأنها تطوير عمل المجلس ومكاتبه والتواصل مع الفعاليات المجتمعية والثقافية من كافة المكونات تعزيزا للسلم الأهلي ولقيم وثقافة العيش المشترك.