الديمقراطي الكوردستاني ينفي تقديم "عروض مقايضة" للاتحاد الوطني بشأن منصب رئيس الجمهورية

PDK-S
نفى قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الجمعة 30 كانون الثاني 2026، الأنباء التي زعمت قيام الحزب بتقديم عرض رسمي يتضمن التنازل عن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان لصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني مقابل الحصول على منصب رئيس الجمهورية في بغداد.

وقال القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه لكوردستان24: "إن ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية حول وجود صفقة لمبادلة مناصب في الإقليم بمنصب رئاسة الجمهورية هو كلام عارٍ عن الصحة تماماً، ولا يوجد أي مقترح رسمي بهذا الشأن".

وأوضح المصدر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعامل مع ملف المناصب السيادية في بغداد والاستحقاقات الوزارية في الإقليم وفقاً للاستحقاق الانتخابي والوزن السياسي الذي أفرزته صناديق الاقتراع، مؤكداً أن "منطق المقايضة" بين وزارة في أربيل ومنصب سيادي في بغداد ليس من ثوابت الحزب في التفاوض.

وكان كمال كركوكي، عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات العامة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد أعلن يوم أمس الخميس 29 كانون الثاني 2026، أن أبواب الحزب مفتوحة أمام جميع الأطراف السياسية للحوار بشأن تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، مؤكداً أن توزيع المناصب سيتم بناءً على الحجم الانتخابي والاستحقاق لكل طرف.

وكان من المقرر إجراء جلسة برلمانية خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء الماضي، ولكن تم تأجيلها بطلب من الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وصرح شاخوان عبد الله، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، لـ "كوردستان 24" الثلاثاء الماضي، 27 كانون الثاني 2026، قائلاً: "أبلغنا رئيس البرلمان صباحاً بوصول طلب من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني لتأجيل الجلسة".

وأضاف: "ما نُشر في وسائل الإعلام حول طلب الحزب الديمقراطي لتأجيل جلسة اليوم غير صحيح"، مشيراً إلى أن كتلته أرسلت كتاباً رسمياً بعد عدة ساعات من تواصل رئيس البرلمان معهم، موضحاً: "بما أنهم (الاتحاد الوطني) يرون ضرورة توفر فرصة للاتفاق، فقد قدمنا كتابنا بناءً على هذا المبدأ".

وأشار رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني إلى أن الحزب يفضل عقد الجلسة في موعدها الدستوري المحدد، لأن الفرصة كانت متاحة طويلاً للتوصل إلى اتفاق، وأضاف: "إذا كان الهدف من التأجيل هو الاتفاق لتوحيد الموقف الكوردي، فلا بأس أن يكون ذلك لمدة 5 أو 10 أيام أخرى، أما إذا كان الهدف شيئاً آخر، فنحن مع عدم انتهاك التوقيتات الدستورية".

وبخصوص الأنباء عن اتفاق بين الحزبين حول وزارة الداخلية في الإقليم، أوضح عبد الله أن أي اتفاق يتم التوصل إليه سيكون له تأثير على عملية انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي، ولا يزال لكل من الديمقراطي والاتحاد مرشحه الخاص لمنصب رئيس الجمهورية.