قراءة في كلمة المجلس الوطني الكوردي في اجتماع اللجنة الدستورية

قراءة في كلمة المجلس الوطني الكوردي في اجتماع اللجنة الدستورية
شاهين أحمد
ألقى الدكتور عبدالحكيم بشار أحد ممثلي شعبنا الكوردي في اللجنة الدستورية في اجتماع اليوم وبحضور كامل أعضاء ها الـ 150 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة السيد غير بيدرسون وفريقه بتاريخ اليوم الـ 31 من شهر تشرين الأول 2019 كلمة بإسم المجلس الوطني الكوردي في سوريا ، وبعد الترحيب بالحضور أكد على البعد الوطني السوري الجامع ، وعلى أهمية هذه اللحظة التي يجتمع فيها السوريون بهذا الحجم للتحاور والبحث عن حلول وطنية بعد أكثر من ثماني سنوات من النزيف والموت السوريين بغية وقف هذا النزيف ، ومعالجة تلك الجروح التي أحدثها الصراع الدامي الذي خلف دماراً كبيراً في البنية التحتية ، وكانت حصيلته مئات آلاف الضحايا من أبناء وطننا مما يفرض على المكلفين بصياغة الدستور الجديد ،الوقوف بجدية وحكمة للبحث عن حلول حقيقية للقضايا الوطنية ، وعدم الاكتفاء بأنصاف الحلول الترقيعية ، وأن يكون الدستور الجديد معبراً عن طموحات جميع السوريين ، ويحقق لهم الأمن والحرية والعيش الكريم ، دستوراً يجعل من سوريا بلداً ديمقراطياً خالياً من الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وألوانه . ثم تطرق في كلمته إلى تعريف ووصف التركيبة المتنوعة والجميلة للشعب السوري بمختلف مكوناته القومية والدينية والمذهبية والثقافية ، وتضمنت الكلمة تنبيهاً واضحاً لما تسبب به الصراع الدامي من شرخٍ مجتمعي عميق ، وحمل الأعضاء الهم الوطني السوري العام حيث أشار إلى أن أي عضو من أعضاء اللجنة الـ 150 عليه واجب العمل والانطلاق من موقع كونه يمثل كل السوريين ، لأن ما يقرره سيكون لكل السوريين .
ثم انتقلت الكلمة إلى عرض رؤية المجلس الوطني الكوردي والتأكيد من جديد على خطابه الوطني بأهمية الحل السياسي - السلمي ، كخيار وحيد للأزمة السورية ، ونبذ كافة أشكال العنف والإرهاب والطائفية المقيتة ، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها الوطنية الكاملة ، وضرورة الإقرار بأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والثقافات ، وأن يحترم الدستور العتيد هذا التنوع طبقاً للعهود والمواثيق والأعراف الدولية ، وعرفت الكلمة الشعب السوري بأنه يتألف من عدة مكونات هم العرب والكرد والتركمان والسريان الآشوريين ....إلخ . كما تضمنت الكلمة التأكيد على أن سوريا يجب أن تكون تسميتها متناسباً مع التنوع المكوناتي مثل " الجمهورية السورية " ، وضرورة حياديتها ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأديان واحترامها ، وضمان المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة ، وجدير ذكره أن الكلمة أكدت على ضرورة أن تكون سوريا دولة اتحادية ( فيدرالية ) ، وأن يتكون المجلس التشريعي في سوريا من غرفتي برلمان إحداها للمكونات يكون التمثيل فيها بالتساوي لمختلف مكونات الشعب السوري ، والأخرى لعموم الشعب السوري وفق التمثيل النسبي ، وكذلك أشارت الكلمة إلى ضرورة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .
وفيما يتعلق بحقوق الكرد يمكن تلخصيها بمايلي :
إعادة الجنسية للمجردين منها بموجب إحصاء 1962 ومانتج عنها من ولادات ومعالجة آثارها وتداعياتها بمن فيهم المكتومين ، وإلغاء كافة المراسيم والقرارت التي استهدفت افراد أو مجموعات وأدت إلى تغيير ديمغرافي في مناطق محددة سواء على الصعيد الوطني العام أو في المناطق الكردية ومعالجة آثارها وتداعياتها وإعادة الحقوق لأصحابها ، وإلغاء كافة القرارات التي أدت إلى تغيير في أسماء القرى أو البلدان او المدن أو المعالم في سوريا وفي المناطق الكردية ، والإقرار بأن القضية الكردية هي قضية وطنية ، وضمان الحقوق القومية والسياسية والثقافية دستوريا وفق العهود والمواثيق الدولية ، واعتبار اللغة الكردية لغة رسمية في المناطق الكردية إلى جانب اللغة العربية ، ثم اختتمت الكلمة بالتأكيد على الحضور باسم المجلس الوطني الكوردي في سوريا الذي يمثل أغلبية الشعب الكردي في سوريا بضرورة البحث عن حلول مستدامة لا حلول وقتية لكل المشاكل والقضايا .
ومن خلال ردود الإخوة على الكلمة المذكورة ، والتي تراوحت بين المؤيدة والمنتقدة وانعكاساً لدوافع ومنطلقات مختلفة ، إلا أنه نستطيع القول بأن الأغلبية الساحقة من المهتمين أعربوا عن ارتياحهم للكلمة ، وتضامنهم مع ممثلي شعبنا في اللجنة المذكورة مع إبداء بعض الملاحظات المحقة التي تتعلق بالشكل والصياغة وربما ببعض جوانب المضمون أيضاً بغرض الإغناء والإتمام ، كما أن هناك بعض الإخوة الذين لم يتمعنوا في مضمون الكلمة ، حيث أجمعت غالبية المنتقدين على عدم ورود كلمة الفيدرالية ، علماً أن الكلمة تضمنت بنداً خاصاً صريحاً وواضحاً بهذا الموضوع وهو البند الـ ( 10 ) الذي ورد فيه حرفياً مايلي " أن تكون سوريا دولة اتحادية " ، وهناك قسم لابأس به ربما لايدرك أن الاتحادية هي الترجمة العربية للفدرالية .