في النصف الأول من 2023.. توثيق مقـ ـتل نحو 500 مدني في سوريا

PDK-S: قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، 2 تموز، إنَّ القتل خارج نطاق القانون حصد مئات المدنيين في سوريا في النصف الأول من عام 2023.

وسجَّل التقرير مقتل 501 مدنياً بينهم 71 طفلاً و42 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2023، قتل منهم النظام السوري 62 مدنياً بينهم 5 أطفال، و4 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 5 مدنيين. وقتل تنظيم داعش الإرهابي 1 مدنياً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 7 مدنياً بينهم 2 سيدة.

وسجَّل التقرير "مقتل 9 مدنياً، بينهم 1 طفلاً و1 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني"، فيما وثَّق مقتل 20 مدنياً بينهم 5 طفلاً، و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. كما قُتِل وفقاً للتقرير 394 مدنياً بينهم 60 طفلاً، و33 سيدة على يد جهات أخرى.

وطبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في حزيران مقتل 118 مدنياً بينهم 15 طفلاً و19 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 8 مدنياً بينهم 1 طفل و1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري و5 مدنيين على يد القوات الروسية. فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً، وقتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنياً بينهم 2 سيدة، وقتلت قوات التحالف الدولي 1 مدنياً. كما سجَّل التقرير مقتل 99 مدنياً بينهم 14 طفلاً و16 سيدة على يد جهات أخرى.

جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 3 من الكوادر الطبية بينهم 1 سيدة قتلوا في النصف الأول من عام 2023 على يد قوات النظام السوري. كما سجل مقتل 1 من الكوادر الإعلامية و1 من كوادر الدفاع المدني على يد جهات أخرى في النصف الأول من عام 2023.

وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2023 مقتل 20 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 طفل و1 سيدة، 6 منهم على يد قوات النظام السوري، و4 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 1 سيدة، و2 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و5 على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 1 طفل و3 على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 4 شخصاً بسبب التعذيب في حزيران بينهم 1 سيدة.


النصف الأول من عام 2023 قد شهِدَ توثيق 12 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 1 مجزرة على يد قوات النظام السوري في النصف الأول من العام.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.