المجلس الوطني الكوردي والائتلاف الوطني السوري يناقشان عدة قضايا مهمة

المجلس الوطني الكوردي والائتلاف الوطني السوري يناقشان عدة قضايا مهمة

PDK-S: التقى وفد من المجلس الوطني الكوردي في سوريا برئاسة محمد إسماعيل عضو رئاسة المجلس الوطني الكوردي، مع هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني السوري, وبحث معه مختلف القضايا المشتركة التي من شأنها زيادة الاهتمام الدولي بقضية الشعب السوري من أجل تفعيل العملية السياسية وتطبيق القرار 2254 لتحقيق الانتقال السياسي الكامل في البلاد.

وحضر الاجتماع كل من عبدالله كدو ممثل المجلس الوطني في الائتلاف، وشفان جزيري مدير مكتب المجلس الوطني في إسطنبول، وبدر جاموس رئيس هيئة التفاوض، وعبد المجيد بركات نائب رئيس الائتلاف.

وتناول الطرفان انخفاض سوية الاهتمام الذي تأخذه القضية السورية حالياً في أروقة المجتمع الدولي، نظراً للأزمات الأخرى التي بات يعيشها العالم، وكيفية رفع أولوية التوصل لحل وفق القرارات الدولية المتخذة.

واستعرض إسماعيل الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان المنطقة الشمالية الشرقية والحراك السياسي والجماهيري ضد الغلاء بشكل عام ورفع أسعار المحروقات بشكل خاص وفقدان فرص العمل، وكذلك معاناة الناس من التجنيد الإجباري ومختلف أوجه التضييق على الحريات.

وأبدى إسماعيل تضامن المجلس الوطني الكوردي مع الحراك الثوري السلمي في محافظة السويداء وغيرها من المناطق السورية، وندد بالمحاولات المغرضة لتحويل الأحداث الجارية في منطقة دير الزور بين مسلحي PYD وعشائر عربية على أنها صراع عربي كوردي، وأكد على استمرار المجلس في الحفاظ على التوازن ما بين الالتزام بالانتماء القومي الكوردي الخاص والانتماء الوطني السوري الجامع وتقوية الارتباط بالائتلاف الوطني السوري والعمل الدؤوب لإعادة النازحين واللاجئين الكورد وغيرهم من السوريين لديارهم.

من جانبه أكد رئيس الائتلاف على ضرورة أن يعزز المجلس الوطني الكوردي من تمثيله لسياسة الائتلاف في مناطق تواجده وأن يعزز دفاعه عن القيم والرموز الوطنية السورية الجامعة، مثلما على الائتلاف الدفاع عن المواطنين الكورد وغيرهم من مكونات الشعب السوري وتحقيق الحوكمة الرشيدة في المناطق التابعة للحكومة السورية المؤقتة وتوفير مستلزمات العودة الطوعية الآمنة والكريمة لجميع النازحين واللاجئين السوريين إلى مناطق سكناهم الأصلية، واستمرار المسار نحو تطبيق القرارات الدولية ذات العلاقة ولا سيما القرارين 2118 (2013) و 2254 (2015)، لتحقيق الانتقال السياسي، وصولاً إلى سورية الديمقراطية التعددية التي تتحقق فيها الحرية والعدالة وتتسع لكل السوريين بمختلف أطيافهم الدينية والقومية والثقافية.